"البنك الكويتى الوطني "استقرار نمو الائتمان عند 8% في كانون الاول

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن النمو الائتماني استقر عند 8.0 في المئة خلال شهر يناير، وقد كانت القروض الشخصية المحرك للنمو في شهر يناير، حيث فاقت وتيرة نموها جميع القطاعات الأخرى، ولو أنها تواصل اعتادلها. في الوقت نفسه، استمر عرض النقد في التباطؤ، على خلفية تراجع ودائع القطاع الخاص.      وأضاف التقرير أن الائتمان حقق زيادة شهرية معتدلة نسبياً مقدارها 51 مليون دينار، أي أقل من ثلث معدل الزيادة الشهرية لعام 2013، التي بلغت 180 مليون دينار. ويعزى ذلك إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال غير المالية، وذلك للشهر الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن القروض الشخصية لعبت الدور الأساسي في الزيادات التي شهدها الائتمان المصرفي بارتفاعها بمقدار 89 مليون دينار، رغم تباطؤ نموها بشكل طفيف إلى 16.0 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال في هذا القطاع خلال العام الحالي الذي يشهده منذ منتصف عام 2013. إلا أن استمرار النمو في هذا القطاع قد ساهم في زيادة حصته من إجمالي الائتمان المصرفي بواقع نقطتين مئويتين خلال الاثني عشر شهراً لتصل حصته الى نحو 30 في المئة من إجمالي الائتمان.    وأضاف التقرير: أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فواصلت تسجيل تراجع في مديونيتها خلال شهر يناير، وذلك بعد أن شهدت زيادة غير اعتيادية في شهر ديسمبر. فقد انخفض الائتمان الممنوح لهذا القطاع بواقع 20 مليون دينار في يناير، ليصل معدل نموه إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي. ومن المحتمل أن يستمر القطاع على هذا المنوال خلال عام 2014 ولكن بوتيرة أبطأ، وذلك نتيجة تحسن أداء القطاع الاستثماري، أما الائتمان في بقية القطاعات فقد شهد انخفاضاً بواقع 18 مليون دينار، مع استقرار النمو عند 6.7 في المئة على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى كل من قطاع العقار بواقع 60 مليون دينار، وقطاع الخدمات الأخرى بواقع 23 مليون دينار، بينما شهد قطاع التجارة زيادة بلغت 49 مليون دينار.       وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطؤاً إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي، مع انخفاض في ودائع القطاع الخاص بواقع 213 مليون دينار. وقد جاء معظم هذا التراجع في الودائع لأجل بالدينار التي شهدت انخفاضاً بواقع 178 مليون دينار، بالإضافة الى الانخفاض الذي شهدته كل من ودائع الادخار وودائع تحت الطلب، بينما شهدت الودائع بالعملة الأجنبية زيادة بسيطة. كما تباطأ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 10.3 في المئة.     وبقيت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستواياتها المتدنية خلال شهر يناير. وقد استقرت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً بواقع 0.56 في المئة و0.74 في المئة و0.94 في المئة،  و1.12 في المئة على التوالي.