تأخر توقيع بنوك مصر على قانون "فاتكا" يحدث ارتباكًا في القطاع المصرفي

أثار اقتراب موعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكى «فتكا» على 40 بنكا من البنوك العاملة في مصر، ارتباكا داخل الجهاز المصرفى المصري بعد تأخر بعض البنوك في التوقيع على القانون الأمريكي، الأمر الذي جعل البنك المركزي يرسل خطابات للبنوك تحثهم على سرعة الإجراءات للتوقيع وحسم أمرهم قبل تطبيق القانون أول شهر يونيو المقبل. يذكر أن «فتكا» هو قانون الامتثال الضريبى على الحسابات الأمريكية وتستهدف مواطني أمريكا والتزامهم بدفع الضرائب لمصلحة الضرائب الأمريكية ومكافحة التهرب الضريبي. ويطبق القانون على جميع الأفراد الذين يحملون الجنسية الأمريكية سواء كانوا داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وأكد سمير الشاهر، وكيل محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال بالمركزي، في تصريحات سابقة، أن هناك التزامات فنية تقع على عاتق المؤسسات المالية تدفعنا لعدم الوقوف على الحياد في مواجهتها. وقال إن مفهوم قانون «فاتكا» هو التزام طوعي على العملاء ومن لم يلتزم فسيتحمل الآثار السلبية لعدم الالتزام، مشيرًا إلى أن هناك عجزا في الميزان التجارى والمصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما دفعهم إلى البحث عن وسائل أخرى لفرض الضريبة والتي تتبع الشخص في أي مكان وتتولى إقراره مصلحة الضرائب من خلال أكبر وحدات الاستخبارات المالية في العالم.