"النقد العربي": سياسات مالية تحمي الدول من تقلبات أسعار النفط

دعا صندوق النقد العربي دول المنطقة العربية، خصوصاً المصدرة للنفط، على تبني سياسات فاعلة لتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في أسعار النفط وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية غير المستقرة في شكل كبير ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى. وشدد المدير العام للصندوق جاسم المناعي في كلمة له في افتتاح دورة «إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» التي نظمها الصندوق في الجزائر، على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وكذلك الحاجة إلى تخفيف الضغوط التضخمية. وأضاف المناعي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان ووزعها الصندوق في مقره بأبو ظبي، «أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام»، مشيراً الى أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام، ما يؤكد ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة وإصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته والعمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية». وسدد المناعي على أهمية الحصول على حسابات وإحصاءات مالية الحكومة شفافة ومجمعة وفق معايير ومنهجية دولية لأنها بمثابة العمود الفقري لرسم السياسة المالية وتنفيذها ورصدها وتحليل آثارها على الاقتصاد الكلي. وقال: «إن هذه الدورة التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي في مدينة الجزائر خلال 2 - 13 آذار الجاري تهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة»، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي في شكل عام وفي الاقتصادات العربية في شكل خاص. وتتطرق الدورة الى محاور تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، وحسابات مالية الحكومة وفق منهج صافي القيمة، وتقدير موازنة الحكومة والسياسة المالية، واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، وإدارة الدين العام، والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسات المالية العامة والتشغيل.