مبادرات من صندوق الوقف لتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية

عقد صندوق الوقف اجتماعه السابع للطاولة المستديرة في فندق الريتز كارلتون الذي ناقش فيها المشاركون موضوع "تطوير المراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي". وحضر الاجتماع نخبة من الخبراء بمن فيهم ممثلين عن كبرى شركات التدقيق العالمية وتنفيذيين من البنوك الإسلامية بالإضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) ومراجعين داخليين شرعيين ومسؤولين من المصرف المركزي. حيث ناقش المجتمعون سبل وطرق تطوير الوظائف الثلاث المشار إليها أعلاه من أجل تعزيز مستوى الالتزام الشرعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية وتوفير مستوى أكبر من الطمأنينة لكل من الجهات الرقابية وأصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين والجمهور بشكل عام حول التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالنواحي الشرعية الأمر الذي سوف يعزز من متانة وسلامة قطاع الخدمات المالية الإسلامية بالمملكة ويأهله لمزيد من الرقي والنجاح. وبدأ الاجتماع بتقديم ثلاثة عروض قدمها كل من الدكتور خالد فقيه (الرئيس التنفيذي للأيوفي) والسيد إبراهيم امتياز (شريك في شركة EY) والدكتور عبدالستار القطان (مستشار شرعي). وتبع ذلك نقاشا مفتوحا من قبل المشاركين. وقد اتفق المشاركون على ضرورة خضوع المؤسسات المالية الإسلامية لتدقيق شرعي خارجي يتم وفق إطار عمل المدقق الخارجي. ويستوجب ذلك وجود إطار عام للضوابط الداخلية الشرعية يستند إليه المدقق الخارجي. وعليه أتفق على تكوين فريق عمل من كبرى شركات التدقيق وبعض المراجعين الشرعيين لإعداد ذلك الإطار بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. كما أتفق المشاركون بضرورة أن يكون الإطار إلزامياً حتى تتحقق الفائدة المرجوة من التدقيق الشرعي الخارجي. كما أكد المشاركون على أن شهادة المحاسب القانوني الإسلامي (CIPA)، والتي يجري حالياً تطويرها بدعم مالي وفني من صندوق الوقف لتواكب الجودة العالية المتوفرة في المؤهلات الدولية المشابهة، سوف تعزز من توفير الموارد البشرية المناسبة والمؤهلة للقيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي لدى شركات التدقيق الكبرى. أما فيما يتعلق بالمراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي ، فقد اتفق المشاركون على الحاجة إلى تحديث معايير الهيئة ذات الصلة وتضمينها ما يميز بين المهنتين وبتفاصيل وافية. كما اطلع المشاركون على الممارسات في السوق وكان هناك شعور بأنه ومع التوسع في الخدمات المالية الإسلامية والتعقيد المتزايد في المنتجات المالية ، فقد كان من المهم تكثيف التدريب للمراجعين والمدققين الشرعيين لتعزيز مؤهلاتهم بشكل مناسب ليس فقط في الجانب الشرعي فحسب ، بل في تحقيق فهم معقول في جوانب المحاسبة والأعمال والتمويل والقانون والاقتصاد. ويمكن اعتبار شهادة المراقب والمدقق الشرعي الصادرة عن الأيوفي والتي سوف يقوم صندوق الوقف بدعم تطويرها لتواكب الجودة العالية المتوفرة في المؤهلات الدولية المشابهة، كأحد المؤهلات الإلزامية لتعزيز مهارات المدقق والمراجع الشرعي.