ورشة لمناقشة الضوابط في العمل المصرفي الإسلامي

نظم بنك السودان المركزي الثلاثاء بالقراند هوليداي فيلا ورشة عمل القطاع المصرفي وذلك ضمن فعاليات اجتماعات مجلس الخدمات المالية الاسلامية بالخرطوم والتي تستمر حتى 20 شباط الجاري. وقال السيد الجيلى محمد بشير نائب محافظ بنك السودان المركزي، في تصريحات صحافية عقب الجلسة الافتتاحية للورشة، ان السودان من الدول المؤسسة لمجلس الخدمات الاسلامية وان الورشة تأتى لمناقشة الضوابط الجديدة فى العمل المصرفي التي درج المجلس على اصدارها من وقت لآخر للبنوك والمؤسسات الاسلامية للاهتداء بها وضبطها مع الشريعة الاسلامية مؤكدا ان السودان يتلقى هذه المعايير من المجلس ويطبقها في المصارف والمؤسسات الاسلامية. وقال ان البنك المركزى يهتم بشرح هذه الضوابط والمعايير للبنوك التجارية مشيرا الى انه سيتم اعداد ورشة لمزيد من الشرح والتفاصيل ثم يصدر البنك المركزي منشورات للبنوك التجارية بهذه الموجهات والمعايير لتطبيقها. وقال ان السودان ملتزم بمعايير وضوابط المجلس الجديدة وتطبيقها "ونحن نشارك فيها باعتبارنا دولة مؤسسة ومؤثرة في المجلس" مؤكدا ان السودان من الدول التي تطبق النظام الاسلامي في كل المعاملات المصرفية والبنكية ولديه تجربة موثقة ساعد في اعدادها بنك التنمية الاسلامي/ جدة وهي متاحة للدارسين وتم توزيعها لعدد من الدول وان السودان الآن بدأ فى تطوير المنتجات الاسلامية القديمة والتي استمرت واستقر العمل بها. وحول صيغة المرابحة أوضح سيادته للصحافيين ان صيغة المرابحة صيغة اسلامية صحيحة وواحدة من أهم أدوات التمويل الاسلامية ولها ضوابطها وان البنك المركزي أصدر "مرشد المرابحة الصحيحة" واذا تم الالتزام بضوابطها لن تكون هناك تجاوزات ولا غبار عليها وان البنك يشجع البنوك التجارية على استصدار صيغ اخرى ولكن تستخدم البنوك المرابحة لسهولتها. وأوضح الاستاذ عبد الاله بن عتيق مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات الاسلامية ان المجلس بصدد إصدار معيار الشهر المقبل يتعلق بالمبادئ الارشادية للمراقبة والاشراف لمؤسسات الخدمات المالية الاسلامية مشيرا الى ان هذا المعيار تم اصداره فى 2006-2007 ونظرا للازمة المالية كانت هناك مستجدات حتمت مراجعته، كما ان هناك مشاريع أخرى تشمل معيار المبادئ الاسلامية للرقابة في الصيرفة الاسلامية وان هذا المعيار يأتي بمساعدة عدة جهات منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة بازل والدول الاعضاء في المجلس ومنها بنك السودان المركزي، وسيتم اصدار هذا المعيار العام المقبل بعد ان يتم اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الاطار. وأبان ان هناك طلبات للبدء في معيار جديد لاعادة التكافل ومخاطر السيولة والذي اصدرته لجنة بازل منذ سنتين ويعمل المجلس على اعداد معيار جديد موازي خاص بالدول الاسلامية. وأوضح الاستاذ عبد الاله بن عتيق ان السودان يأتي في قائمة الدول التي تهتم بالصيرفىة الاسلامية والتمويل الاسلامي وواحد من المؤسسين للمجلس وان أول أمين عام للمجلس هو البروفيسور رفعت أحمد عبد الكريم من السودان وهو من الدول التي تهتم بالضوابط والمعايير التي يصدرها المجلس وان من أدوار المجلس نقل تجارب الأعضاء و"لدينا حصة لأعضاء البنوك من السودان وقمنا خلال هذه الأيام بزيارة لمؤسسة ضمان الودائع في السودان الهدف منها معرفة كيف تتم حماية الودائع فى الصيرفة الاسلامية في دولة مثل السودان". واشار انه من أجل تفعيل المعايير قام المجلس بدراسة لفهم كيف يتم تطبيق المعايير في الدول الاعضاء لكل المؤسسات الدولية التي تصدر معايير ومدى تطبيقها وتمت الدراسة في العام 2013م مقارنة مع العام 2011م، واتضح ان هناك تقدما وتحسنا في تطبيق المعايير حيث ارتفع العدد الى 14 دولة تطبق المعايير فى 2013م مقارنة مع 9 دول في العام 2011م. يذكر ان عدد الدول الاعضاء في المجلس يبلغ 54 دولة من بينها دول غير اسلامية ولكن لها اهتمام بالصيرفة الاسلامية.