إحالة شكوى ضد البنك المركزي الأوروبي إلى القضاء

قال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية في برلين الجمعة السابع من شباط أن حكومة بلاده تنتظر تفسير المحكمة الأوروبية لقانون الاتحاد الأوروبي بخصوص صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو (إي إس إن). جاء ذلك عقب إحالة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا الجمعة شكوى ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي غير المحدود لشراء السندات إلى محكمة الأوروبية للدراسة. وأشارت وزارة المالية الألمانية إلى إمكانية أن تعجل المحكمة الأوروبية بإجراءات البت في هذه القضية، موضحة أن مدة بت المحكمة في قضية ما تستغرق في المعتاد أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه أشار المتحدث إلى أن القضايا المعقدة تستغرق في المعتاد مدة أطول من ذلك. وفي سياق متصل، أعربت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستينا فيرتس، عن احترام الحكومة الألمانية لقرار المحكمة الدستورية العليا، موضحة أن الأمر يتعلق الآن بخطوة انتقالية 'ذات إجراءات قضائية بالغة التعقيد'. من جانبه أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أنه يرفض الشكوك التي أثارها قضاة ألمان بشأن شرعية برنامجه الخاص لشراء السندات والمعروف باسم المعاملات النقدية الصريحة. وأضاف أن 'البنك المركزي الأوروبي أخذ علما بالإعلان الذي صدر اليوم من جانب المحكمة الدستورية العليا. ويؤكد أن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يقع ضمن صلاحياته'. وسارعت المفوضية الأوروبية إلى تأكيد ثقتها في قانونية برنامج البنك المركزي الأوروبي غير المحدود لشراء السندات. وقال المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، أولي رين، اليوم في بروكسل: 'المفوضية أعلنت في أكثر من مناسبة عن ثقتها في أن البنك المركزي الأوروبي يمارس صلاحياته باستقلالية تامة ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي'. لكن المتحدث رحب مع ذلك بقرار المحكمة الدستورية العليا الألمانية وقال إن المفوضية الأوروبية ستفحص طلب المحكمة الألمانية بعناية وستعلق عليه في الوقت المناسب أمام المحكمة الأوروبية. وفي وقت سابق الجمعة قالت المحكمة الدستورية في ألمانيا إنها أحالت شكوى ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية للدراسة. وقال القضاة إنهم وجدوا أسبابا جوهرية لافتراض أن البرنامج الذي يشكل جزءا مهما لجهود البنك المركزي الأوروبي لإنهاء أزمة ديون منطقة اليورو قد تجاوز صلاحيات البنك. وقالت المحكمة إنه نتيجة لذلك يبدو من المنطقي الاعتقاد بأن البرنامج 'ينتهك سلطات الدول الأعضاء وينتهك حظر التمويل النقدي للميزانية'. لكن في بيان لها، قالت المحكمة أيضا إن من الممكن إذا تم تفسير البرنامج المعروف بـ 'المعاملات النقدية الصريحة' بشكل صارم فيمكن حينئذ أن يكون متفقا مع القانون. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد أعلن في أيلول/سبتمبر 2012 عن المعاملات النقدية الصريحة باعتبارها أداة للمساعدة في تخفيف حدة أزمة الديون وتفادي مخاطر انفراط عقد منطقة اليورو. ويعزو كثيرون الفضل في استعادة استقرار اليورو إلى ذلك هذا البرنامج.