"المركزي الأوروبي" يتصدى لمخاطر التضخم في منطقة اليورو

تحول التضخم في منطقة اليورو إلى انكماش ومنع أسعار الفائدة المرتفعة في أسواق المال القصيرة الأجل من تهديد التعافي الاقتصادي الهش بالمنطقة.  وبعدما أبقى البنك أسعار الفائدة عند مستوى منخفض قياسي اليوم شدد تعهده للإبقاء على سياسته التيسيرية "وأكد بشدة" توقعاته لبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أدنى لفترة ممتدة.  وقال رئيس البنك ماريو دراجي بعد قرار المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% "يؤكد مجلس محافظي البنك بشدة أنه سيحافظ على موقفه الخاص بتيسير السياسة النقدية طالما كان ذلك ضروريا." وكان قرار البنك إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير متوقعا على نطاق واسع، وجاء عقب أنباء في وقت سابق هذا الأسبوع عن تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.8% في ديسمبر، وهو تطور أرجعه دراجي إلى أمور فنية استثنائية في بيانات قطاع الخدمات الألماني. وكان آخر تحرك للمركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هو تقليص سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% في نوفمبر.  وأكد دراجي أن "لدينا عدة أدوات يمكننا استخدامها" واعترف بأن البنك استخدم هذا الشهر لهجة أقوى من بياناته السابقة وحدد تصورين يمكن أن يتدخل عندهما البنك. وقال في مؤتمر صحافي "أحدهما هو ارتفاع غير مبرر لأسعار الفائدة القصيرة الأجل في أسواق المال والآخر هو تدهور توقعاتنا للتضخم في المدى المتوسط."