لا أثر لقانون FATCA على نسبة الودائع في البنوك الفلسطينية

نفى محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن يكون هناك أثر كبير على نسبة الودائع في البنوك الفلسطينية جراء إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون مكافحة التهرب الضريبي ''FATCA على حاملي الجنسية الأمريكية المقيمين خارج الولايات المتحدة.
وقال الوزير خلال جلسة نقاش مع صحفيين اقتصاديين في وكالة الانترنيوز العالمية بمدينة رام الله، إن معظم ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني هي لفلسطينيين وشركات فلسطينية وأن نسبة ودائع الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية هي نسبة ضئيلة جدا لا تؤثر على مجموع الودائع في القطاع المصرفي.
ولفت الوزير النظر إلى أن سلطة النقد هي جزء من القطاع المصرفي العالمي والبنوك المركزية الأوروبية والعربية التي وقعت التزامها بهذا القانون الذي سيطبق بحلول يوليو من العام المقبل 2014، وأن سلطة النقد لا تملك إلا أن تلتزم بهذا القانون.
وأردف أن القانون سيطبق على جميع الأفراد والمؤسسات الأميركية التي تمتلك ودائع في البنوك بما يزيد عن 100 ألف دولار أميركي، وكذلك من يملكون حصة تزيد على 10% من أسهم الشركات والمؤسسات خارج الولايات المتحدة.
من جانب آخر، فقد أشار الوزير الى أن سلطة النقد باشرت بنشر تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، والبالغ عددها 17 مصرفاً محلياً وأجنبيا، بتحديث بياناتها، وتطبيق حملة توعية حول هذا القانون، للتعرف على العملاء الذين ينطبق عليهم القانون الضريبي الأميركي الجديد.
ووفق بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، فإن قانون الامتثال الضريبي الأميركي (FATCA) قد صدرت في الولايات المتحدة، خلال آذار/مارس 2010، وتم تحديثه أكثر من مرة، إلى أن صدر في نسخته النهائية عام 2013، وتم تعميمه على دول العالم .ويُلزم القانون العرب حامليّ الجنسية الأميركية بسداد ضرائب للخزينة الأميركية حتى وإن كانوا مقيمين خارج حدود الولايات المتحدة، كما يلزم البنوك العربية بتزويد الإدارة الأميركية بالحسابات المصرفية للأميركان مزدوجي الجنسية، في حال تهربهم من الضرائب.
ويبلغ حجم خسائر الخزينة الأميركية من التهرب الضريبي سنوياً قرابة 100 مليار دولار، نتيجة قيام الأميركيين والمؤسسات الأميركية حول العالم، بالتملص من دفع الضرائب المفروضة عليهم وفق القوانين الأميركية.