بيروت ستكسب الرهان مجددًا بانعقاد المؤتمر المصرفي العربي فيها

ينظم اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته العشرين تحت عنوان "خارطة طريق للشمول المالي"، خلال يومي 19 و20 تشرين الثاني في بيروت.

وفي هذه المناسبة قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: "يأتي انعقاد مؤتمرنا السنوي هذا العام وسط متغيرات سياسية واقتصادية واحداث كبرى يشهدها لبنان ومنطقتنا العربية، وفي مقدمها موضوع الارهاب، مما يفرض علينا مواكبة ومتابعة مستدامة لهذه الاحداث، ومن ثم رسم السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بمواجهة هذه التداعيات والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول العربية".

وأضاف: "بالرغم من كل الظروف والأحداث المستجدة سوف يشارك في أعمال المؤتمر الذي يرعاه ويحضره دولة رئيس مجلس وزراء لبنان الاستاذ تمام سلام، وسعادة حاكم مصرف لبنان، أكثر من 800 مشارك من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة تجمعهم لغة واحدة هي الإستقرار الأمني والإقتصادي، تحصين القطاع المالي ودعم لبنان، وسوف تتضمن الوفود وفدا رفيع المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي وكل الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى وفد كبير من الصين، ومشاركة البنك المركزي الفدرالي الأميركي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية".

وتابع: "سوف يتخلل حفل افتتاح المؤتمر تكريم معالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل لنيله جائزة "الرؤية القيادية - محافظ العام 2015" تقديرا لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة الكويت، وسوف يصل إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى من القطاع المصرفي الكويتي. ويفتتح فعاليات المؤتمر دولة الرئيس سلام، الحاكم سلامه، رئيس اتحاد المصارف العربية الاستاذ محمد بركات، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، والرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الاستاذ عدنان القصار".

واردف: "إن إختيارنا هذه السنة لمؤتمرنا عنوان: "خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020" لم يأت من الفراغ، انما جاء من الواقع الراهن الذي يفرض علينا العمل وفق خطة واضحة المعالم تستهدف بشكل رئيسي الوصول الى تحقيق مفهوم الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة الاشكالية بين تطبيق التشريعات والقوانين المفروضه من الهيئات الرقابية الدولية، وبين المطالبة بتطبيق الشمول المالي، اضافة الى مواجهة المخاطر والتحديات الناجمة عن ازمة النزوح، وتعزيز سياسة التشييد والبناء ومكافحة الامية المصرفية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكنولوجيا المعلومات والقوانين والتشريعات وصيرفة الظل.إن هذه المواضيع ذات اهمية قصوى، وتمثل طموحا وتحديا لمصارفنا ومؤسساتنا المالية التي عليها أن تكون قاطرة الدفع في اتجاه الوصول الى الشمول المالي".