مقتل 6 سيدات و4 أطفال جراء جرائم أسرية في الأردن خلال 2017

رصدت جمعية حقوقية أردنية وقوع 6 جرائم قتل في حق نساء و 4 في حق أطفال من بينهم ثلاث طفلات، وجريمتي شروع بالقتل بحق سيدة وطفلة، وذلك منذ بداية عام 2017 وحتى بداية شهر نيسان، من خلال متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
 
ونشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إنه خلال شهر كانون الثاني 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل حيث أقدم أخ عشريني على قتل أخته الأربعينية طعنًا بأداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته "6 أعوام" رميًا بالرصاص ومن ثم انتحر في منطقة النزهة في العاصمة، كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة "26 عامًا" مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد انتحرت شنقًا أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها، كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وابنتيه وإصابة ابنته الثالثة إصابات حرجة طعنًا بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات.
 
وخلال شهر شباط وقعت جريمة قتل واحدة، حيث أقدم سوري "عشريني" على قتل زوجته العشرينية ضربًا بعصا وتركها ليومين من دون علاج وقام بدفنها في مغارة في منطقة بريقه – المفرق، وخلال شهر آذار وقعت ثلاث جرائم قتل من بينهم سيدتان وطفل ففي محافظة عجلون توفيت سيدة خمسينية متأثره بإصابتها بحروق بالغة بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تفيد بأن زوجها هو من قام بحرقها، وفي محافظة العاصمة وفي منطقة الموقر أقدم شاب على قتل شقيقته وحفيدها طعنًا، وفي بداية شهر نيسان وقعت شروع في القتل، حيث أقدم مواطن خمسيني على طعن زوجته الثلاثينية إثر خلافات عائلية في منطقة الرقبة والصدر في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وأسعفت الزوجة وحالتها العامة سيئة.

وتأسف "تضامن" لاستمرار مسلسل الجرائم ضد النساء والفتيات والأطفال وتشجبها وتندد بها بشدة ، وتعتبر حدوثها مع الاستهداف المباشر للأطفال ما هو إلا دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال لا زالت كبيرة ، وإلى ضرورة العمل فورًا من قبل الجهات المعنية لمنع هكذا جرائم وتدعو الحكومة ومجلس النواب على وجه الخصوص لاتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لمنع الجرائم والتي أصبح مرتكبوها يستسهلون قتل النساء والطفلات تحديدًا.

 وتؤكد "تضامن" على أن بعض هذه الجرائم لا زالت قيد التحقيق وأن المعلومات الواردة بشأنها هي معلومات وقت ارتكاب الجريمة وقد تكشف التحقيقات عن أسباب ودوافع أخرى غير المذكورة أعلاه، إن وقوع هذا العدد من الجرائم وبخاصة الجرائم الأسرية تتطلب الاستعجال في إقرار مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات الأردني، لضمان وجود آليات عملية في مجالات الوقاية والحماية والتأهيل لكل الأطراف المحتملين ضحايا أكانوا أم جناة.

وتشير "تضامن" إلى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافيًا لوحده للحد من جرائم كهذه ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى المستويات كافة بدءًا من الأسرة ومحيطها.
 
وتتطلب الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشرًا مهمًا من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه.

 وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجانًا وفي جميع محافظات المملكة، كما أن الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكورًا وإناثًا لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب، ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور مهم وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.