النساء اللبنانيّات متأخرات عن العربيّات في نيل حقوقهن

قدّمت المواطنة رنا منصور ياسين طلب ترشيحها لعضوية المجلس البلدي في بلدة القصيبة، لتكون بذلك أول امرأة في قضاء النبطية تترشح رسميًا لخوض الإنتخابات البلدية، في حين لا يزال لبنان بين الدول التي لم تحقق تقدمًا يذكر في ما خص خوض النساء الحياة السياسية، فهو في المرتبة 132 من أصل 140 دولة على صعيد عدد النساء في البرلمانات.

ففي العام 2010، ترشّحت 1346 سيدة لبنانية لخوض الإنتخابات البلدية والإختيارية، وقد فاز منهن حوالى 40% أي ما يمثل 4.8% من مجمل الأعضاء الذين فازوا في هذه الإنتخابات.

عن حقوق المرأة في ما خص الانتخابات البلدية وخوضها غمار السياسة تقول الدكتورة فهمية شرف الدين (ناشطة إجتماعية ومهتمة بمواضيع حقوق المرأة) إن "المرأة كما كل اللبنانيين حصلت على بعض الحريات الشخصية نتيجة للنظام الاقتصادي الحر، ولكن وضعها في المجتمع ليس أفضل من مكانة المرأة العربية، وبالرغم من كل امكانياتها وبأنها الأكثر نسبة في انخراطها في العمل لكنها ليست الأكثر مشاركة في صناعة القرار في بلادها".

اهتمام النخب السياسية
وتضيف شرف الدين أنه على النخب السياسيّة أن تهتم بالموضوع باعتباره جزء من واجباتها تجاه المجتمع.

لأن السياسات الخارجية ليست وحدها ما تدير البلد، بل هناك السياسات الإجتماعية العامة التي أحد أهم بنودها تغيير نظام القيم الثقافية التي لا تزال تقليدية وكأننا لا نزال نعيش بالقرن الخامس عشر.

الوعي إلى حقوقها
وتضيف شرف الدين إن المرأة في لبنان اليوم تحتاج أن تكون واعية إلى حقوقها، وأن تكون قد استطاعت التمكن من ذلك، لأن ذلك يكمن في الاقتصاد وهو الأول ومنه مثلاً أن تمتلك شقة خاصة بها، لكنه غير كاف، لأنه يجب أن يكون هناك تمكين إقتصادي وقانوني وتوعيتها على إدارة التفاوض، حتى المرأة يجب أن يكون لديها القدرة على التفاوض على حياتها وبيتها ومستقبلها وحياتها السياسية.
سياسيَا
أما سياسيًا تضيف شرف الدين فأنه صحيح أن الاحزاب غيبّت النساء وأقصى ما وصلت إليه المرأة في الاحزاب هو رئاسة اللجنة النسائية، إلا انها أيضا غيبت النائبات عن المشهد السياسي بشكل فاضح حيث لم نلحظ النواب من النساء، ولا من سبق من النائبات، ولا حتى شاهدنا نساء في البلديات بأعداد كبيرة.

أظهرت جدارتها
بدورها تقول الوزيرة السابقة منى عفيش: " في البدء أعتبر ان المرأة أظهرت جدارتها وعملها، وانها كفوءة للدخول في مجال السياسة، ومجال العمل البلدي، لكن يبقى القرار السياسي الذي يجب أن يأتي من الأحزاب والجهات العاملة في السياسة، من خلال دعم المرأة التي تملك دورًا للقيام به، إن كان على صعيد سياسي أو إجتماعي، أو محاربة الفساد، وتجلَّت حقيقة بأمور عدة في المصارف والشركات حيث هناك سيدات صاحبات شركات كبيرة، وفي مجال الاقتصاد والأموال وبالقضاء وبالإدارة حيث هناك مديرات عامات.

ما هي المعوقات التي تواجهها المرأة كوزيرة أو في أي عمل سياسي أو بلدي؟ تجيب:" كوزيرة كان هناك تعاون كبير مع سائر الوزراء، المهم ان تُعطى المرأة حقيبة معينة تتماشى مع اختصاصاتها، كوزيرة دولة مثلاً لشؤون معينة، حيث يمكن أن تبرع أكثر، وتضيف "لم أجد اي صعوبة كوزيرة، وعندما دخلت الى الوزارة أردت إدخال كل ما عملت به، وكنت أتابع مع النواب لتذليل العراقيل.

اما هل الجمعيات النسائية اليوم تقوم بواجباتها لكي توصل المرأة الى مراكز سياسيّة أو بلدية مهمة؟ تجيب عفيش:" حتى اليوم لم أسمع أن الجمعيّات النسائيّة والأهليّة طالبت بمراكز نسائيّة، ولكن اليوم الجمعيات النسائيّة لم تقم لتقول نحن نصف المجتمع، أرى أن الجمعيّات لم ترفع صوتها لتطالب بحقوق المرأة. هناك أمور مصيريّة على مستوى الوطن يجب أن تشارك فيها المرأة كي تتساوى مع الرجل. ويجب على المرأة أن تُسمع صوتها من خلال لوبي نسائي يجمع كل السيدات من خلال بوتقة واحدة.

قضايا الوطن ككل
أما إقبال دوغان (رئيسة المجلس النسائي سابقًا) فتتحدث عن أن المرأة اللبنانيّة لا تهتم اليوم فقط بقضايا النساء، بل أيضًا بقضايا وطنها والمنطقة.

"فلبنان بلا رئيس للجمهوريّة منذ فترة طويلة، وتقول دوغان ماذا نستفيد كجمعيات نسائيّة إذا نلنا حقوقنا ولا ديموقراطية ولا حرية ولا حياة سياسيّة في لبنان"؟
ولكن هذا لا يعني، تضيف دوغان، أن قضايا المرأة جانبيّة، قضايانا هي جزء من ضرورة إيجاد وطن ديموقراطي مدني.

وتضيف "نطالب بقانون نيابي عادل يتضمن النسبيّة والكوتا النسائية، ولم نحققه حتى الآن."
عن غياب المرأة عن المشاركة السياسيّة في لبنان وضرورة تفعيل ذلك، تقول دوغان :" يكون ذلك بقانون نيابي عصري يعتمد النسبيّة والكوتا النسائيّة وخصوصًا ضرورة تفعيل تلك الكوتا النسائيّة في العمل البلدي في الأساس للوصول بعدها إلى العمل النيابي وفي كل المواقع يجب أن تكون بنسبة 30% على الأقل."

وتلفت دوغان إلى أن المرأة العربيّة متفوقة اليوم في مجال حقوقها على المرأة اللبنانيّة التي أخذت حقوقها بعد نضال طويل، بينما العربيّة مُنحت حقوقها من القوى السياسيّة.

وتلفت دوغان إلى أن كل جمعية نسائيّة تقوم بنطاقها من أجل حصول المرأة اللبنانيّة على حقوقها من بينها الحقوق السياسيّة والحق في العمل البلدي.