دعم حكومي مقبل لتوظيف السعوديات في المصانع

ستكون المرأة السعودية "الهدف" المقبل للتوظيف في القطاع الخاص، فقد كشف الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى هيئة المدن الصناعية, لحصر فرص العمل الممكنة أمام المرأة عبر التواصل مع المصانع لمعرفة ماهية الأقسام القابلة للتأنيث. وبحسب الاقتصادية، أوضح التخيفي على هامش فعاليات ورشة عمل بعنوان (المرحلة الثانية لتأنيث المحلات) التي عقدت في مقر غرفة الشرقية أمس, أن آخر موعد للبدء في المرحلة الثانية من التأنيث هو 28 شعبان الموافق 7 يوليو المقبل، مؤكداً أن سوق العمل في القطاع الخاص تعتمد على العرض والطلب، وعمل المرأة في المصانع جاء ضمن سعودة وتأنيث الوظائف المناسبة للمرأة ومنها الصناعة. وقال إن قرار وزارة العمل فتح فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص لا علاقة له بمنافسة المرأة للشاب في الوظائف ولم نفرض على القطاع توظيف النساء دون الرجال، لكن إذا رغب صاحب العمل في توظيف المرأة، فلابد أن يلتزم بالضوابط والاشتراطات، إلا أن الأمر غير ملزم بالتأنيث. وبين أن استراتيجية الوزارة في عمل المرأة في المصانع إلى تأنيث الأقسام القابلة لذلك وليس على التوظيف الإلزامي, منوها إلى أنه متى ما قبل صاحب المصنع أن يوظف سيدات فعليه الالتزام باشتراطات تشغيل المرأة, مضيفا في ذات السياق أن القرار ينطبق على تشغيل المرأة في مواقع العمل في المنتزهات والمطابخ والمطاعم وصناديق المحاسبة في السوبرماركت. وأضاف التخيفي أنه قد تم وضع 24 مهنة في المصانع يحظر أن تعمل فيها المرأة بسبب عدم تناسبها مع طبيعتها, وأكد أنهم يحاولون فتح الفرص والمجالات لعمل المرأة مع الالتزام بالضوابط والشروط في تهيئة بيئة العمل. كما كشف التخيفي خلال اللقاء الذي حضره ممثلو الوزارة في مكاتب العمل والتجار, عن جاهزية نظام الدعم الجزئي من صندوق الموارد البشرية "هدف" حيث بات العمل به جاهزا ومتاحا أمام أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الموظفات بنظام الدوام الجزئي المقرر بـ4 ساعات وسيصل مقدار الدعم إلى 50 في المائة، كما هو الدعم في نظام عمل "الدوام الكامل" للعاملات في القطاع الخاص. وقال ردا على سؤال عن غياب استراتيجية تحدد الفترة الزمنية للتأنيث الكامل، "إن تحديد الفترة الزمنية دائما عند اتخاذ القرارات يرجع فيه إلى الكثير من المتغيرات، لأن قرار التأنيث اختلف عند إقراراه قبل عام ونصف في تحديد المدة ما بين ما بين 6 أشهر أو لمدة عام للتأنيث الكامل, موضحا أن هناك أمورا ترتبط بالعمل التجاري وآليات و تنسيقات ومتابعات مع جهات أخرى نظراً لاختلاف طبيعة البضائع التي تدخل ضمن إطار المستلزمات النسائية معترفاً بأنه لا يزال هناك خلاف على المدة الزمنية. ولفت إلى ضرورة تحديد ماهية المستلزمات النسائية، والمنتجات الأخرى، إضافة إلى عدد المحال المختصة بذلك الشأن إضافة إلى التنسيق بين القطاع الخاص والشركات لتعديل أوضاعها, منوها إلى أن هنالك مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالوقت اللازم للوصول إلى نسبة تأنيث 100 في المائة في المحال النسائية.