تعزيز دور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للنساء في المغرب

أعلن التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، ان ناشطات من أحزاب لبنانية مختلفة شاركن، إلى جانب حزبيات أخريات من المغرب وتونس ومصر وفلسطين، في الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة التي عقدت على مدى خمسة أيام في الدار البيضاء- المغرب تحت عنوان " تعزيز دور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للنساء"، وذلك في إطار المشروع الإقليمي "تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء"، الذي ينسق له التجمع ويستهدف من خلاله عددا كبيرا من الأحزاب والنقابات في لبنان المواكبة للمشروع في معظم أنشطته من إعداد دراسة إحتياجات إلى التدريب المحلي والإقليمي والمشاركة في الحملة الإعلامية والإلكترونية "ناضلنا سوا منقرر سوا".
وأشار التجمع الى انه عقد على هامش الدورة يوم أمس، لقاء حضرته ناشطات سياسيات وبرلمانيات من المملكة المغربية، وافتتحته ممثلة المعهد العربي لحقوق الإنسان في المغرب سميشة رياحة، مرحبة بالحضور. وعرض هدف اللقاء الذي تخلله عرض لأبرز التوصيات والنتائج التي خرجت بها الدراسات الوطنية، التي أعدت في الدول العربية الخمس في إطار المشروع عينه، والتي هدفت الى تحليل واقع النساء وإحتياجاتهن وسبل تعزيز مشاركتهن الفاعلة في الأحزاب السياسية.
واعتبرت رياحة أن وجود شخصيات نسائية مغربية ناشطة سياسيا في مواقع قيادية في لقاء موحد مع ناشطات حزبيات من دول عربية مختلفة من شأنه أن يغني النقاش ويعمق تبادل الخبرات والتجارب.
كما تخلل اللقاء كلمة للمحامية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والمنسقة الإقليمية للمشروع منار زعيتر، شرحت فيها خلفية المشروع وأهدافه، لافتة إلى أن التحولات الديموقراطية النابعة من الثورات والحراك في عدد من البلدان العربية أكدت أهمية أن تكون الهياكل السياسية الإجتماعية ديموقراطية، وقائمة على الحقوق، بهدف تعزيز المشاركة الفعالة للنساء، وطرح قضاياهن والمدافعة عنها.
وأضافت زعيتر: "بات من الملح تعزيز تمثيل النساء في الأطر الحزبية والنقابية ليصبحن طرفا فاعلا في صنع القرار، من خلال تفكيك الصورة النمطية، تعزيز الشراكة بين النساء والرجال، تشكيل شبكة من الدعم للنساء وبناء تحالفات إقليمية- دولية لمواجهة الإنتهاكات في حقهن".
وبعد الإنتهاء من عرض توصيات الدراسات الخمس، كانت مداخلات للنساء المشاركات في اللقاء، من ابرزهن النائبة في البرلمان المغربي نعيمة بن يحيى التي شددت على أن "الكوتا في المغرب أوصلت نساء مناضلات حزبيات، محليات ونسويات إلى البرلمان، وأن هؤلاء النساء إخترن التشريع والنضال من أجل التقدم في المسائل المتعلقة بقضية المساواة إلى جانب القضايا الوطنية".
وأكدت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن هناك نهجا قائما على اقصاء النساء متبعا في الدول العربية، ولكن هذا لن يثنينا عن النضال حتى الوصول الى المساواة الكاملة، لأنه لا ديمقراطية من دون مساواة".
من جهتها، شددت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية المغربي رشيدة الطاهري، على أهمية التضامن والتعاون بين جميع النساء في ظل التحديات التي نتقاسمها جميعا في مختلف الدول العربية.
أما النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة سليمة فرجي فقد روت معاناتها من أجل الوصول إلى مركز قيادي داخل حزبها ومن بعده على الصعيد الوطني، معتبرة أن النضال الأول يجب أن يكون من أجل تغيير العقليات، وأن الكوتا النسائية تعد ممرا لتفعيل مشاركة النساء السياسية والعامة تمهيدا لإقتناع المواطنين بكفاءتها ونزاهتها بعيدا عن الفساد والمحسوبيات والزبائنيات.
وتحدث خلال اللقاء القيادي في الحزب الإشتراكي الموحد اليوسفي عبد اللطيف، مشيرا إلى أن القضايا النسوية لم تكن يوما خاصة بالنساء فقط بل هي مسألة اجتماعية وديموقراطية.
يذكر أن المشروع الإقليمي "تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء"، ينفذ بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبالشراكة مع أوكسفام نوفيب، عبر المنظمات التالية: مركز الدراسات النسوية (فلسطين)، مؤسسة قضايا المرأة (مصر)، المعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس والمغرب)، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني (لبنان).