الحكم بالسجن والجلد لعاملة منزلية مشعوذة في جدة

أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما شرعيا على عاملة منزلية يقضي بسجنها عاما وجلدها ستمائة جلدة، وترحيلها إلى بلدها، بسبب قيامها بأعمال السحر، والشعوذة، والتحايل على الزوجات اللائي يرغبن في تقريب أزواجهن، وسلب أموالهن بالباطل.

وقال مصدر قضائي بالمحكمة الجزئية بجدة لصحيفة"الوطن" إن "القضية بدأت عندما تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاغا عن عاملة إندونيسية تمارس السحر والشعوذة، وإفساد عقائد الناس، وسلب أموال السيدات الراغبات في إصلاح علاقاتهن مع أزواجهن، خاصة اللائي يعانين من مشاكل زوجية".

وأضاف أن "سيدة متعاونة مع الهيئة تواصلت مع العاملة على رقم جوالها المبلغ عنه موهمة إياها بأنها تعاني من مشكلة مع زوجها تتمثل في ابتعاده عنها، بسبب زوجته الأولى، وطلبت صرف هذه الزوجة عنه حتى يبقى لها، فوافقت العاملة على إعداد عمل سحري يعيد زوجها إليها أفضل مما كان، وطلبت من السيدة اسمها هي ووالدتها، واسم الزوج وأمه، واشترطت الحصول على ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مقابل ذلك، ووعدت بتجهيز العمل بعد يومين، وحددت المكان والزمان على مسمع من رجال الهيئة".

وأعلن المصدر القضائي أن "المدعى عليها حضرت في الموعد نفسه، وسلمت السيدة المتعاونة مع الهيئة ثلاثة أكياس بداخلها مسحوق أبيض، وطلبت منها أن تمسح جسمها به لمدة سبعة أيام، وادعت أن زوجها سيرجع أفضل مما سبق، وعلى الفور تم القبض على العاملة المنزلية، وبتفتيش حقيبتها من قبل رجال الهيئة وجدوا معها المبلغ المرقم، فتم استرجاعه، ومبلغا آخر قدره أربعة آلاف ريال، وجوالي آيفون بشرائحهما، ورخصة إقامتها، وأخرى خاصة برجل، وحجابين سحريين بداخل قماش، وبفكهما وجد بكل منهما ورقة على شكل مربع مدون بها طلاسم سحرية، وكتابات غير مفهومة".

وأوضح المصدر أنه "باستجواب المدعى عليها ادعت أنها لا تقوم بأعمال السحر، وإنما تعالج الناس عن طريق التدليك، وأن المسحوق الأبيض الذي أحضرته للسيدة علاج إندونيسي يسمى "أمبيكا" للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، وأن المبلغ المضبوط داخل حقيبتها قيمة جمعية تشارك بها عدة نساء، وأن رخصة الإقامة التي تحمل اسم رجل لابنها المسافر حاليا إلى إندونيسيا، وأن الحجابين المضبوطين بحقيبتها يعودان لها، وأنها حصلت عليهما من ولدها، حيث تعتقد أنهما يحفظانها من الشر، واعترضت على التهم الموجهة لها، وهي القيام بالسحر والشعوذة".

وأكد المصدر أن "ناظر القضية رفض اعتراض المدعى عليها لوجود الأدلة والقرائن التي تثبت الواقعة، وقال إن ما قامت به مخالف للشرع، وأكل أموال الناس بالباطل، وحكم عليها بالسجن عاما، وجلدها ستمائة جلدة متفرقة، وإبعادها عن البلاد".