35% بطالة المرأة السعودية و30% بطالة الشباب

وفقا لأحدث تقارير صادر رسميا عن مؤسسة صندوق النقد الدولي, أكد التقرير الرسمي الفني المتخصص أن حجم البطالة للمرأة في المملكة العربية السعودية قد قدر بنحو نسبة 35% كاملة, بينما كان حجم بطالة الشباب في المملكة صاحبة أقوى أداء اقتصادي عربي منذ فترة ليست بالقليلة مقدرا بنحو نسبة 30%, وذلك على صعيد دراسة الفترة ما بين عام 2009 وحتى عام 2012 الماضي. وخلال فترة الأربعة سنوات التي شملتها الدراسة, أكد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية قد وفرت بالفعل ما يقدر بنحو 2 مليون وظيفة كاملة في سوق العمل المحلية في الدولة, كان من بينها نحو 1.5 مليون وظيفة كاملة لغير السعوديين, بينما اكتفى السعوديون بنحو نصف مليون وظيفة فقط خلال كل تلك السنوات الأربع, وهو معدل يظل مخيبا للآمال حول توظيف المواطن السعودي وعمله داخل بلاده. وعلى الرغم من ما تسجله المملكة العربية السعودية بشكل متواصل خلال فترة السنوات القليلة الماضية من نمو ملحوظ في معدلات أدائها الاقتصادي سواء على صعيد قطاع النفط العملاق في الدولة, أو حتى على صعيد القطاع الغير نفطي, إلا أن نسبة التوظيف للمواطنين تظل مخجلة ودون التوقعات. فعلى سبيل المثال ورغم أن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال فترة عام 2011 الأسبق سجلت ما يقدر بنحو 8.6% كاملة, وتسجيلها ما يقدر بنحو 5.1% أيضا من النمو خلال فترة العام الماضي 2012, وذلك التزامن مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي بمعدل سنوي بلغ ما يقدر بنحو 8.75 للفترة من 2008 وحتى عام 2012 الماضي أيضا, إلا أن كل تلك النسب الجيدة من النمو لم تشفع للاقتصاد السعودي أو تعينه على أن يوفر فرص عمل للعديد من الشباب السعودي الذين تذخر بهم سوق العمل, ولا حتى المرأة السعودية الراغبة في العمل, وهو ما رفع نسب البطالة في المملكة القوية اقتصاديا لنحو 10.5% في عام 2009 ووصل بها مع نهاية عام 2012 الماضي لنسبة أعلى بلغت ما يقدر بنحو 12% كاملة! ومما يزيد من تشاؤم الاقتصاديين حول معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية, هو أن كافة التوقعات الفنية المتخصصة حول مستوى النمو المستقبلي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية تؤكد أن نسب النمو خلال فترة العام الجاري 2013 ستنخفض إلى نحو نسبة 4% فقط, بينما تحقق خلال فترة العام المقبل 2014 ما يقدر بنحو 4.4% وهو ما يعني نقصان تلك النسبة لنحو نصف نسبة نمو عام 2011 الأسبق على سبيل المثال, وهو ما يعني أن الصورة والوضع سيكون أسوأ على مدار فترة السنوات القليلة المقبلة في سوق توظيف المواطن السعودي في بلاده وزيادة نسب البطالة للمرأة والشباب السعودي.