ورشة عمل حول "التشريعات المصرية لمكافحة العنف ضد النساء"

تنظم وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل حول "التشريعات المصرية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بين الواقع والمأمول"، خلال الفترة من ١٧ الي ١٩ مارس الجاري بالعين السخنة. واوضح بيان وزعه المكتب الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة ان ورشة العمل هي الثانية التى تعقد تنفيذاً لتوصيات ورشة العمل التي عقدها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهيئة الأمم المتحدة ، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل في ديسمبر 2013 حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مصر. واوضح المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة أن الهدف من هذه الورشة التي تمتد لثلاثة أيام هو تحليل الإطار التشريعي الحالي ومراجعة مشروعات القوانين القائمة ، وكذلك تعليقات منظمات المجتمع المدني على مشاريع القوانين ، ومن المتوقع أن تتمخض الورشة عن إطار قانوني شامل لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يتم تقديمه في مؤتمر آواخر هذا الشهر. ويشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والاعلام ، فضلا عن خبراء قانونيين وطنيين ودوليين ، وممارسين في مجال الطب الشرعي ، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، وعن المركز القومي للمرأة والمركز القومي لحقوق الإنسان والمركز القومي للأمومة والطفولة. سيلقي الكلمات الافتتاحية للورشة ، المستشار نير عبدالمنعم عثمان وزير العدل ، والمستشار علي عوض صالح مستشار الرئاسة للشؤون الدستورية ، والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان ، ومسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والدكتورة عبلة عماوي مدير المكتب القطري للهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، واللواء أبوبكرعبد الكريم ، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان.