الأردن: الضمان وسّع مجالات حماية المرأة وحقوقها

أكدت المؤسسة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إن قانون الضمان الإجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات. وقالت في بيان صحافي الجمعة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا السبت ان القانون ساوى بينهما فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات ومنافع تأمين إصابات العمل أو الاستفادة من بدلات تأمين التعطل عن العمل وبالاشتراك الاختياري وسنوات الخدمة السابقة فضلا عن تطبيق تأمين الأمومة الذي يستهدف حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص وتمكينها من التمتع بإجازة الأمومة مع ضمان احتفاظها بأجرها خلال هذه الإجازة. كما اكدت المؤسسة في بيانها عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كل الهيئات النسائية في المملكة وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي. واشارت الى تنفيذ عدة جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية تناولت حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، وأنها ستنفّذ خلال العام الحالي جلسات حوارية أخرى مع هذه الهيئات لتعريفها بتفاصيل التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم لسنة 2014، وذلك ضمن مبادرة "حواريات الضمان" التي أطلقتها مع مطلع العام الحالي. وأضاف البيان بأن أهم المزايا التي تضمنها قانون الضمان الجديد للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، وكامل نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون المؤقت السابق ، حيث ستستفيد من ذلك (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من بداية شهر آذار الحالي، وهو الشهر الذي شهد بداية نفاذ قانون الضمان الجديد. وبين البيان بأن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة في عام 2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص. وأكّد البيان قناعة المؤسسة بأهمية هذا التأمين وإنصافه للمرأة، وأن المجتمع سيلمس الانعكاسات الايجابية لهذا التأمين خلال السنوات المقبلة، والتي ستؤدي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة التي تصل إلى حوالي 21بالمائة ، وبما يسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تزيد حالياً على 15بالمائة. واوضح البيان بأَن عدد النساء اللواتي استفدن من من تأمين الأُمومة وصل إِلى (7531) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي (8) مليون و(655) ألف دينار. وقالت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد وسّع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً. وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (18) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 2010، معربة عن أملها في أن يرتفع هذا الرقم مع نفاذ القانون الجديد الذي وسّع من مجالات حماية المرأة وحقوقها، وبخاصة المشتركة اختيارياً حيث أتاح لها القانون فرصة الاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي إضافة إلى رواتب الشيخوخة والمبكر والعجز الطبيعي الكلي والوفاة.