"قومي المرأة" يطلق برنامج تدريبي لإدارة الحملات الإنتخابية

أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة أن قضية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي ، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ لا تحظ باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بشكل عام بالرغم من كون مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع . جاء ذلك في كلمتها التي القتها خلال افتتاح البرنامج التدريبي المكثف للمجلس "إدارة الحملات الإنتخابية لمرشحي البرلمان" والتي انطلقت الثلاثاء فعاليات الدورة الاولى منه وتستمر على مدى 3 ايام بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية ،و (120) من المرشحات اللاتي ينتمين إلى محافظتى القاهرة والجيزة ، وممثل عن اللجنة العليا للإنتخابات. واعربت عن تقديرها وتحياتها لزعماء وقادة العمل السياسي في مصر الذين لبوا النداء لدعم المرأة التي سارعت بإبداء الإستعداد للمشاركة في بناء الوطن وصياغة مستقبل مصر بعد أن ساهمت بقوة في وضع الإطار الدستوري استيفاء لاستحقاقات خارطة الطريق في حرص واضح على ان تكون شريكا رئيسيا فى بناء الدولة الديمقراطية الجديدة في مصرنا الغالية . وأشارت الأمين العام للمجلس الى أن تواجد المرأة في مواقع صنع القرار يعد ظاهرة تتصاعد على مستوى العالم حاليا ، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العالمية إلى مايقرب من 15.2 % فإن أعلى نسبة وهي في الدول الإسكندنافية تصل الى 39.7% أما في الولايات المتحدة فلا تتعدى 17.6% ، وفي الدول الأوروبية 31% بينما لاتتعدى في الدول العربية والإسلامية 5.6 %وذلك بسبب تردى وضع المرأة فيها وسعى الكثير من القوى إلى تهميش دورها. وقالت إن الأبحاث قد أرجعت عدم تواجد المرأة بالنسبة المطلوبة في مواقع صنع القرار والعملية السياسية إلى عدد من العوائق من اهمها سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوق المرأة في المجتمع، عدم وعى المرأة لأهمية مشاركتها فى العمل السياسى ، سيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال حتى فى الدول المتقدمة، توظيف النساء فى أعمال خدماتية تقليدية وبالتالى تدني رواتبهن وضعف مواقعهن الوظيفية والاقتصادية بما يعد من أشد العوائق أمام تمكين المرأة كي تصبح عنصراً هاماً ومؤثراً فى مؤسسات صنع القرار. وأضافت أن من بين العوائق دور الصحافة ووسائل الإعلام في ممارسة التشويه الفكري للمرأة وإبقائها أسيرة أفكار تساهم في الحط من قدراتها على المشاركة الفعالة في الأنشطة العامة في المجتمع، الدور الذي لعبه من يدعون الإسلام بينما يمارسون الإرهاب ويفرضون على المرأة التراجع والحرمان من أي دور سياسى واجتماعى الى جانب تأثير تفشي ظاهرة الفقر وظاهرة الأمية وظاهرة الأتجار بالنساء من الدول الفقيرة الى الدول الغنية فيما يعد شكلاً من أشكال العبودية والإتجار بالبشر. وأكدت السفيرة منى عمر أنه على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها في الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956 ودخلت مجلس الشعب لأول مرة في مجلس 1957 ، إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعدى  0.02و 2.5% من جملة أعضاء مجلس الشعب وهو مايعد نسبة تخجل منها أى دولة تسعى لأن تكون في مصاف الدول الديمقراطية الحديثة المتقدمة. من جانبه، أكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية الدور التاريخي للمراة في المشاركة السياسية، مشيرا الى المشاركة العظيمة لها في الثورات وفي الاستفتاء ، مشددا على ضرورة وجود قانون الانتخابات الذى يعد المدخل الحقيقى للمراة لدخول البرلمان ، مشيرا الى ان الحزب اعد قائمة نسائية كاملة ليس بها رجال ، حيث ان البرلمان القادم يحتاج المراة بجانب الرجل . وقال إن الانتخابات الماضية كانت بنظام القائمة ولم تحصل المراة على حقها ، لدينا مشكلة في الاحزاب حول وضع المراة في المكان المناسب ،و الان الفرصة مازالت متاحة قبل اصدار قانون الانتخاب ، مقترحا انه لتمكين المرأة يكون الانتخاب بالنظام الفردي لان القائمة القومية سيكون العدد اضافي دوائر فردية ربما دوائر مقعد او مقعدين، المرأة تتقدم مثلها مثل الرجل لكن عند اعلان النتيجة يعلن نجاح اعلى الاصوات للرجال وللنساء بما يضمن نجاح رجل وامراة في كل قائمة والاعادة تكون بين اعلى الرجال واعلى النساء، مشيرا الى ان هذا المقترح يبعدنا عن شبهه عدم الدستورية وعدم وجود كوته ، ويضمن ان مقاعد النساء في الدوائر الزوجية لها نصف المقاعد. واقترح عقد لقاء سريع مع المجلس و رؤساء الاحزاب ومؤسسة الرئاسة والقائم على اعداد قانون الانتخاب، وضرورة اعلان اعلى الناجحين من الرجال ومن النساء عند اعلان النتيجة ، مشيرا الى وجود صعوبة لو المراة نزلت الانتخابات بالطريقة التقليدية نتيجة تشابك ووجود اطراف متعدة من انظمة مختلفة وستدخل سلطة المال لتفسد الامر . فيما أكدت هالة شكر الله رئيس حزب الدستور ان المعركة القادمة تحدى كبير امام المراة ، والمراة اثبتت انها دائما في الصفوف الامامية ، مشيرة الى ان لحظات الثورة هي اللحظات التي يتقبل فيها المجتمع ما هو جديد ، وكنساء عند خوض معركة لا يجب ان ننتصر لحق النساء فقط ولكن لحق جميع المظلومين ،و يجب النظر الى كل من هو موم ونكون ممثلين لهم وذلك لخلق التغيير المطلوب. واشارت الى ضرورة العمل على نظام القوائم لانه هو الذي يحقق العدالة ، نظام القوائم هو الافضل وعلى الاحزاب اثبات هل هي مع المراة من الناحية العملية ام لا. وشدد حسن عبد العال رئيس حزب التجمع على الدور المتميز للمرأة خلال الثورات الاخيرة، مؤكدا ان المراة لا يجب تكون مجرد نقطة في برنامج الحزب ولكن تكون في البرنامج الوطني لمصر، فهي ليست قضية نوعية بل هى قضية وطن. وأوضح أن المراة المصرية تختلف عن مثيلاتها في الدول الاخرى، فجميع المقترحات حول قانون الانتخاب لابد ان يحقق وضمن للمرأة الوصول الى البرلمان وهذا لن يحدث فقط بالصياغات القانونية ولابد ان يدرك الرجال والاحزاب اهمية هذا الدور ، لافتا الى ان ملف العدالة الاجتماعية مقصود به المراة ، وان الصيغة القانونية مطلب وطنى يجب ان لا تقل عن 50% ولابد من تخصيص دوائر للمراة.