"تلاوي": المرأة أول من يدفع ثمن الإضطرابات في العالم العربي

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المنطقة العربية تشهد في الوقت الحالى تحولات كبير ، نتيجة لثورات شعبية شاركت فيها المرأة بكل قوة وضحت بكل غال ونفيس من أجل الكرامة الإنسانية وحرية الشعوب وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتنمية أوطانها وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المنعقد بالسودان، والتي أشارت فيها إلى أن جميع هذه الثورات بدأت بمشاعر شعبية صادقة تطالب بالتغيير وتحقيق أهداف ومطالب الثورة، لكن سرعان ما تخطف الثورة من شبابها وثوارها الحقيقين مما يؤدى إلى انقلاب الحال على الشعب وآماله في الثورة وخاصة المرأة التى يتم عزلها وتهميشها وانتقاص مكتسباتها وحقوقها وهو ما تكرر في كثير من فترات التاريخ. وأوضحت أن المرأة العربية هى أول من يدفع ثمن ما يحدث حاليا في العالم العربي من اضطرابات الناتجة عن قرارات خاطئة يتخذها الرجال ، مشيرة الى أنه قد سبق لمصر أن تقدمت عام 1969 إلى الأمم المتحدة بالعمل على حماية المرأة والطفل في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة ، وقد تم تحويله إلى إعلان دولى عام 1974 ، لذلك فإن ما نراه اليوم يؤكد على ما سبق لمصر التقدم به للأمم المتحدة. وأكدت تلاوى أنه على الرغم من كل ما تعانيه المرأة في الوقت الراهن إلا أنها ستظل الدرع الواقي للأمة العربية، ضاربة مثل بموقف المرأة المصرية في الاستفتاء على الدستور حيث كانت هى الدرع الواقى مثل القوات المسلحة في حماية الوطن، موضحة "لذلك نطالب جامعة الدول العربية بأن تتخذ الإجراءات السريعة واللازمه لدعم منظمة المرأة العربية لتقوم بدورها الهام فى مساعدة النساء فى العالم العربي، كما نؤيد الإقتراح اللبنانى بإنشاء صندوق عربي لدعم المرأة السورية". وقالت إن المرأة المصرية قد تعرضت في الفترة السابقة لتحديات جمة أثرت على أوضاعها في كافة المجالات ، إلا إنها استرجعت قوتها وشاركت بإيجابية فى ثورة 30يونيو/حزيران كما شاركت فى كافة الفعاليات ومن أهمها صياغة مشروع دستور مصر الجديد ، وقد شهد العالم بانبهار حضورها الفعال بحشود لم يسبق لها مثيل فى الاستفتاء على الدستور ، وقد شارك فى هذا الاستفتاء ما يقرب من 20 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت، وقد حصلت المراة المصرية فى مشروع هذا الدستور على مميزات لم تكن مدرجة فى الدساتير السابقة ، حيث تضمن مايزيد عن 20 مادة حقوقاً للمرأة سواء كانت تشير بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة للمرأة. وفي ختام كلمتها، أوصت السفيرة بضرورة العمل على وضع خطط وبرامج للحد من تقليص حقوق المرأة ومواجهة الردة المعادية لهذه الحقوق في بعض المجتمعات العربية، و أن تقوم منظمة المرأة العربية بالاهتمام بمشاكل الشباب ، وإعداد إحصائيات دقيقه عن الشرائح المختلفة للمرأة ، وتضمين قضايا المرأة العربية أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2015 ، ووضع برامج لتغيير المفاهيم السلبية عن المرأة ، وتعديل بعض التشريعات القائمة وخاصة ما يخالف منها مبادئ المساواة والعدل وحقوق الإنسان. واعربت عن تمنياتها بأن تكَلَّل الجهود بالنجاح لدعم مسيرة المرأة العربية في سعيها الدؤوب من أجل تنمية أوطانها وتنشئة أجيال مدافعة عن الأوطان.