وزير التعليم السعودي يعتمد مشروع تجويد اختبارات المدارس

اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل مشروع الإطار العام لتجويد الاختبارات في المدارس، الذي يتضمن تطبيق "أسئلة مركزية" في مادتين دراسيتين لطلاب المرحلة المتوسطة، بدءا من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس الاثنين أن مشروع الإطار العام لتجويد الاختبارات يتضمن إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة ومتابعة الاختبارات، بحيث تقوم إدارة التربية والتعليم بتطبيق أسئلة مركزية في مادتين دراسيتين إحداهما علمية والأخرى أدبية.

ويطبق الاختبار الموحد في كل مدارس إدارة التربية والتعليم خلال الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني، على أن تزود المدارس بالأسئلة في الأسبوع الذي يسبق اختبارات الدور الأول.

وبحسب الوزارة، فسيكون تطبيق الأسئلة المركزية العامة لتجويد الاختبارات على مرحلتين، الأولى في العام الدراسي الحالي في المرحلة المتوسطة، والثانية تشمل صفوفا أخرى بعد دراسة نتائج المرحلة الأولى وتحليلها.

ويتضمن الإطار العام لتجويد الاختبارات متابعة وتوزيع خطط ومواضيع المقررات الدراسية لجميع المواد إلى نهاية أيام الدراسة، والتأكد مع نهاية كل فصل دراسي وقبل الاختبارات من إنهاء المعلمين للمقررات، واطلاعهم على الأهداف والنماذج الإرشادية على مواقع الوزارة الإلكتروني، وصياغة أسئلة موادهم وفقا لجداول المواصفات والاستفادة من بنك الاختبارات، وكذلك مراجعة الأسئلة لكل مادة دراسية من قبل المشرفين التربويين والتحقق من توافقها مع جداول المواصفات والتغذية الراجعة لكل مدرسة، والثناء والتقدير لمن تميز في إعداد الأسئلة وحقق متطلباتها، والتنبيه لمن قصر فيها.

وستتولى الإدارة العامة للإشراف التربوي متابعة انتظام سير الاختبارات في المدارس، والتحقق من توافق أسئلة الاختبارات مع المعايير العلمية لبنائها، إضافة إلى متابعة توزيع خطط المقررات الدراسية، وإنهاء المعلمين لها وفق خطط توزيع المنهج.

يذكر أن الإطار العام لتجويد الاختبارات يعد من أهم الأساليب العلمية لقياس كفاءة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاعتماد على مؤشراتها في تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات التعلم، كما يهدف إلى تجويد الاختبارات بالتركيز على رفع تحصيل الطلاب لكامل وحدات المنهج الدراسي للمادة، وكشف فاعلية التعليم، ودعم أساليب التقويم، وتجويد مخرجات التحصيل في التعليم العام.

إلى ذلك، يرعى الأمير خالد الفيصل اليوم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة التربية والتعليم للتميز في دورتها الخامسة، الذي تقيمه الوزارة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وأوضح وكيل الوزارة للتعليم، المشرف العام على الجائزة الدكتور عبدالرحمن البراك، أنه سيتم خلال الحفل تكريم 121 تربويا وتربوية، فيما سينال 24 فائزا وفائزة الأوائل جوائز عينية عبارة عن سيارات، إضافة إلى الجوائز النقدية المقدمة للفائزين في فئات الجائزة، مبينا أن 63 تربوية من قطاع البنات حققن الجائزة، فيما حاز 58 تربويا من قطاع البنين جوائز في فئات "الإدارة والمدرسة - والمعلم - والمرشد الطلابي - والمشرف التربوي".

على صعيد متصل، حذرت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس والإدارات التابعة لها من ضعف تجاوبهم مع قراراتها السابقة بالإبلاغ عن موظفيها على المراتب الدنيا ممن بلغوا الستين لإحالتهم للتقاعد.

وأرسل مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة زهير يونس تعميما إلحاقيا - اطلعت عليه صحيفة "الوطن" - إلى جميع مدارس المنطقة والإدارات ومراكز الإشراف التربوي يؤكد فيه أن عددا من الإدارات لم تتفاعل مع طلب إدارة التعليم بالتبليغ عن موظفي الإدارة ممن بلغوا الستين وهو ما يتسبب في تباين في قرارات التقاعد بين موظفيها، متوعدا الإدارات المتراخية مع القرار بالعقوبات الرادعة.

وبين التعميم أن عددا من الإدارات لم تلتزم بقرار وزارة التربية ولم تبلغ عمن وصلت أعمارهم لسن التقاعد مما دعاهم للتحذيرهم من ضعف التجاوب بعدد من الخطابات الإلحاقية والتبليغ والرفع لمن بلغوا السن النظامي ممن هم من مواليد ١٣٧٦/٧/١ هـ وما قبل ممن يعملون على المراتب ( ٢١ - ٢٢ - ٢٣).

وأوضح التعميم أنه عند مراجعة سجلات الموظفين لوحظ وجود بعض الموظفين لم يتم الإفادة عنهم ولم يتم إرسال النماذج، محملا الإدارات المسؤولية كاملة عن سبب التأخير، مشيرا إلى أن الإدارة ستضطر إلى إيقاف رواتبهم اعتبارا من 1/٧/1436.

ونص التعميم ذاته على أن هناك بعض الفئات يسمح لها النظام بالتمديد لسنوات كالمستخدمين والعمال، وأنه تم إيقاف التقاعد بموجب الأمر السامي الصادر العام 1432. وفيما يخص البنود، أوضح التعميم أن هناك بند عمال معين عليه وظائف عاملات.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر برناوي ، إنه تم التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة الرفع لمن بلغ سن التقاعد ليتسنى إصدار القرارات ويكون تحت مسؤولية الرئيس المباشر.