6500 غرفة صفية تحتاجها المدارس العربية في فلسطين

تشهد المدارس العربية في الداخل الفلسطيني المحتل أزمة في عدد الغرف التدريسية، كواحدة من أوجه المعاناة المتعددة التي تنعكس سلبًا على واقع التعليم وتجعله متأخرًا مقارنة مع الواقع اليهودي.
وفي إحصائية أفادت بها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل لوكالة "صفا"، فإن المدارس العربية تفتقر لـ 6500 غرفة صفية، وهي مشكلة لا حضور لها لدى السلطات الإسرائيلية سواء وزارة المعارف أو الحكومة.
ويقول رئيس اللجنة عاطف معبّى إن المدارس العربية وبسبب هذا النقص لا تزال تعيش في عصر الغرف الصفية المتنقلة والمستأجرة، والتي يتم وضعها في ساحات المدارس وملاعبها.
ويضيف أن العديد من البلدات الفلسطينية كالطيبة ورهط لا تمتلك ولو سنتيمتر واحد من الأرض لإقامة مبانِ تعليمية، وهذا يعود إلى رفض الحكومة ودائرة الأراضي ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية لذلك.
529 غرفة سنويًا
وتتميز المباني التعليمية العربية بأنها قديمة وآيلة للسقوط، وفي المقابل تشهد اكتظاظا وزيادة في عدد الطلاب، بمعدل 9 طلاب زيادة في كل غرفة صفية أي أن عدد الطلاب يفوق الـ47 طالب في حين أنه من المفترض ألا يزيد عدد الطلاب عن 32 طالبًا.
ويشير معبّى إلى أنه ونتيجة للزيادة الطبيعية للسكان فإن الوسط العربي بحاجة إلى بناء 529 غرفة صفية كل عام.
وتعتبر الزيادة العددية للطلاب مع قلة الغرف التدريسية السبب في زيادة معدل العنف في المدارس العربية إضافة إلى التسرب وضعف التحصيل العلمي.
وتماطل وزارة المعارف الإسرائيلية –وزارة التربية التعليم- في تخصيص الميزانيات لسد النقص وبناء غرف بشكل يتلاءم مع زيادة عدد السكان العرب وبالتالي الطلاب.
غرف متنقلة
وتعتمد المدارس العربية على مئات الغرف المتنقلة المستأجرة لسد هذا النقص، هو حل مؤقت لكنه في نظر الحكومة الإسرائيلية دائم، كونها تعتمد في التعامل مع الوسط الفلسطيني على سياسة أن "الحل المؤقت دائم" كما يؤكد معبّى.
ويقول رئيس مركز "مساواة" لحقوق المجتمع العربي الفلسطيني في "اسرائيل" جعفر فرح لوكالة "صفا" إن هذه المماطلة هي السبب الرئيسي للعجز، وبالتالي اكتظاظ الصفوف بالطلاب.
ويضيف أنه وبالمقارنة مع صفوف الطلاب اليهود فإن الصفوف التدريسية في مدارسهم لا تصل الزيادة على عدد الطلاب عن طالب واحد.
وتضطر إدارات معظم المدارس العربية إلى استخدام غرف المكتبات العامة كصفوف لاستيعاب الطلاب نتيجة لهذا النقص، وإضافة إلى ذلك فإن هذه المدارس تعاني من عدم وجود غرفة مختبر، الأمر الذي يضطرها إلى وضعه في غرفة صفية.
وينعكس هذا الضيق على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب العرب، وهو ما تظهر نتائجه في شهاداتهم سواء في المراحل المدرسية أو عند التحاقهم بالجامعات.
وكما يقول فرح إن الفرق بين الطلاب العرب واليهود في اجتياز امتحان الالتحاق بالجامعات يبلغ 100 نقطة من أصل 800 نقطة، وهذا مؤشر على ضعف التحصيل والأساليب التدريسية في المراحل التي تسبق الثانوية العامة.
وإضافة إلى ذلك فإن المدارس العربية تفتقر للغرف الخاصة بالمعلمين الأمر الذي ينعكس على عدد المعلمين أنفسهم، وهو عدد بالطبع مرهون بعدد الغرف الصفية، كما هو معروف في الداخل.
ونظرًا لهذا الواقع فإن هناك حالات تسرب بين طلاب المدارس في عمر الـ14 والـ15 والـ16، إضافة إلى انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس بين الطلاب في فئات عمرية أقل.
رفض ومماطلة
التسويف والرفض –وفق فرح وزيدان- هو الرد الدائم على محاولات والمطالبات العربية من نواب ومراكز خاصة بالتعليم للمؤسسة الإسرائيلية بضرورة وضع حل لمشاكل التعليم العربي، إلا أن المماطلات والرفض هو الرد الدائم عليها.
كما تماطل ما تسمى بـ"دائرة أراضي اسرائيل" في تخصيص الأرض اللازمة لبناء الصفوف وتوسيع المدارس العربية، حيث تضع شروط تعجيزية من أجل منح الأرض تضمن من خلالها إعاقة البناء حتى في ظل توفر الموارد اللازمة.
ويؤكد فرح أنه وسبق أن تم رفع قضايا في محكمة العدل العليا إلا أن هناك تأجيل ومماطلة في تنفيذ قرارات المحكمة أيضًا.
وتقدمت لجنة متابعة التعليم وبالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عرضت على الحكومة والكنيست مقترح خطة لمدة 5 سنوات وبرنامج واضح يضم إحصائيات دقيقة لحل هذه الأزمة.
ويحتاج تنفيذ الخطة-بحسب زيدان- إلى مبلغ 4 مليار شيكل، ولكنه يقول إن هكذا مبلغ لا تتجرأ الحكومة الإسرائيلية على الإعلان عن تخصيصه لحل هذه المشكلة، وذلك لأنها سياستها العنصرية الصارخة تمنعها من ذلك.
إنتاج الجهل والفقر
من جانبه، يقول رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الإسرائيلي النائب جمال زحالقة لوكالة "صفا" إن هناك فجوة كبيرة بين التحصيل التعليمي في المدارس العربية واليهودية، والسبب أن جهاز التعليم في "إسرائيل" يعيد انتاج الفقر والعوز والجهل والتهميش والإقصاء.
ويشدد على أن الاستثمار في جهاز التعليم العربي وإعادة توزيع الميزانية بشكل عادل ليشمل حل أزمة المباني الدراسية في البلدات عربية هو الكفيل بالخروج من هذه المشكلة وما يتشعب منها من مشاكل.
وكان تقرير منظمة OECD كشف عن اكتظاظ في الصفوف وتدني أجور المعلمين، وأن الاستثمارات بالمعدل لكل طالب في جهاز التعليم في "إسرائيل" منخفضة مقارنة بمعدل دول المنظمة.
ويضيف زحالقة أن الاكتظاظ في المدارس العربية يفوق الـ 32 طالباً في الصف مقابل 25 طالباً في المدارس اليهودية ومقارنة بـ 21 طالباً في دول منظمة OECD".
وينوه إلى أن هناك علاقة واضحة بين عدد الطلاب في الصف ومدى نجاح العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى علاقة ذلك بتدني أجور المعلمين الذي يمنع وصول قدرات عالية إلى المدارس العربية.