التحقيق في اتهام مُعلم بابتزاز الطالبات جنسيًا في كلية تطوان

بدأت قضية تسريب محادثات الابتزاز الجنسي للطالبات في كلية العلوم في تطوان، تأخذ مسارًا تصاعديًا، قد تصل إلى حد طرد الاستاذ المتورط في هذه المحادثات، إذا ثبت ذلك، وذلك طبقًا للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 01,00، وبعدما تسربت مجموعة من المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لأستاذ في كلية العلوم وتتضمن 141 صورة محادثة على موقع "فيسبوك"، يبتز فيها الطالبات بممارسة الجنس معهن مقابل تمكينهم، من نقط عالية في مادته ومواد أخرى، يرتقب أن يمثل الاستاذ المدعو (ع،ا) أمام اللجنة العلمية، وهي بمثابة المجلس التأديبي، الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحًا.

ويخول القانون لهذه اللجنة اقتراح العقوبات الملائمة، ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي، المخول لها اتخاذ القرار في حق الأستاذ المتهم، ومن جانب آخر، وجه عميد كلية العلوم في تطوان، استفسارًا كتابيًا للأستاذ المعني بالأمر، قصد توضيح التهم المنسوبة إليه، ووجه في الأن نفسه، إخبارًا كتابيًا لرئيس الجامعة، من أجل وضعه في الصورة، وفقًا لما أخبر به العميد، وفدًا عن منظمة التجديد الطلابي في تطوان.

وأكد عميد كلية العلوم المشار، إليه في لقائه مع المنظمة الطلابية المذكورة، أنه شخصيًا، سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يخولها له القانون 00.01، والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومة، وأوردت التجديد الطلابي في بيان لها، أن العميد أشار إلى أن هناك إجماعًا من قبل كل مكونات الكلية، أساتذة وطلبة وإدارة على الذهاب، إلى أقصى حد ممكن في هذا الملف، واعتبر العميد أن الأستاذ متورط في ثلاث قضايا الأولى، هي التلاعب بالنقط، والثانية هي الابتزاز الجنسي للطالبات، والثالثة تسريب أسرار المداولات.

وطالبت المنظمة الطلابية المذكورة عميد الكلية ورئاسة الجامعة بإنزال أقصى وأشد العقوبات في حق الاستاذ المتهم، والمتمثلة في الطرد من الوظيفة العمومية، كما طالبت ذات المنظمة، النيابة العامة بتطوان بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية من أجل متابعة المتهم قضائيًا، ودعت المنظمة كل الطالبات اللواتي حاول المتهم ابتزازهن بتقديم شكايات في حقه للعمادة وللشرطة القضائية قصد متابعته، وشددت على ضرورة إعادة تصحيح أوراق امتحانات المادة التي يدرسها الأستاذ قصد التأكد منها ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص.