"لجنة المتعثرة" تحمل "تعليم مكة" تعثر مجمعات مدرسية

حملت لجنة متابعة المشروعات المتعثرة في إمارة منطقة مكة المكرمة إدارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة مسؤولية تعثر أربعة مجمعات مدرسية ثلاثة منها في حي الملك فهد للإسكان جنوب مكة المكرمة فيما الرابع في مخطط الشرائع، حيث تراوحت فترات التعثر ما بين ثلاث وسبع سنوات.

وأشار رئيس اللجنة مستشار وكالة الإمارة للتنمية والقائم بمهام أعمال الوكالة بالإنابة مجدي بن رشاد زبيدي إلى أن اللجنة تفاجأت خلال وقوفها أمس بموقع المجمعات المدرسية بأن إدارة التربية والتعليم لم تتحرك لدفع عجلة هذه المشروعات المتوقفة إلا قبل شهرين، متسائلا عن سبب غياب متابعة المشروعات التعليمية.

وقال:«لم نتوصل لأسباب التوقف والتعثر»، مضيفا أن إسناد أربعة مشروعات لمقاول واحد، ومتوقفة منذ سنوات يؤكد أنه توجد مشكلة فى تعليم بمكة أو من الوزارة.

من جهته، أشار عضواللجنة مديرالمشروعات بهيئة تطوير مكة المكرمة المهندس نواف الكريمى الشريف إلى أن مكة المكرمة تمر بطفرة فى المشروعات من حيث إنشاء المحاور والخطوط الدائرية، وهذا يتطلب نزع ملكيات كثيرة من ضمنها المدارس، وفى المقابل الطلب سيكون عاليا لإيجاد الأماكن البديلة مقابل ما يزال من المدرس، قائلا:«على إدارة تعليم مكة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار».

ولفت إلى أنهم أبلغوا التعليم الأسبوع الماضي بأنه سيزال مجمعا مدارس في الطريق الدائري الثالث ، ومدرسة مستأجرة في الدائري الثاني وأرسل لهم طلب إخلائها وطلبوا مدة لنهاية العام الدراسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل سريع للمشروعات التعليمية المتعثرة.

من جانبه، برر مندوب إدارة التربية والتعليم المهندس عبدالرحمن وهبي تعثر هذه المشروعات إلى إجراءات دمج إدارتي البنين والبنات، قبل سنوات مما أدى إلى صعوبة الإجراءات في طلب التعميدات الإضافية من الوزارة للمشروعات.

وبينما تساءلت اللجنة عن وجود آلية للتعامل مع المشروعات بإدارة التربية والتعليم ،خاصة وأن مبالغ هذه المشروعات معتمدة من وزارة المالية، بين المهندس وهبي أن السبب الرئيس للتوقف هو التعميد.

 وذكر أن إدارته رفعت بيان طلب تعميد لـ 11 موقعا تعليميا لإنشاء مدارس عليها خاصة الأحياء المكتظة بالسكان والأحياء التي شهدت إزالات للمباني الحكومية، مبينا أن مشكلة نزع الملكيات ستنتهي خلال ستة أشهر.