"تمكين" تطلق برنامج "دعم المؤسسات" بحلة جديدة لتلبية متغيرات السوق

أعلنت (تمكين) اليوم عن إطلاق برنامج (دعم المؤسسات) المحدّث، والذي تم إعادة تصميمه ضمن عملية إعادة الهيكلة الشاملة لبرامج وعمليات (تمكين) لتتماشى مع المحاور الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة لتلبية متغيرات السوق، وهي تعزيز الجودة، والتركيز على الزبائن، والعمل على تحقيق النتائج والأثر.

وقد صرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة (تمكين) والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي "قد تمت إعادة هيكلة البرنامج ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي: تلبية حاجة المؤسسات بحسب طبيعة وحجم وقطاع كل مؤسسة على حدة، وتسهيل عملية التقديم والمتابعة، وتسريع عملية البت في الطلبات، مع الأخذ في عين الاعتبار الخبرات المكتسبة لدى "تمكين"، وآراء المعنيين والزبائن من خلال ملاحظات ومعطيات الجلسات التشاورية، بالإضافة الى دراسات تقييم الأثر وتوصيات ديوان الرقابة المالية".

واوضح الشيخ محمد خلال حفل التدشين بـ"أن إطلاق البرنامج في شهر سبتمبر يأتي تنفيذاً للوعد الذي تم قطعه في الربع الأول من العام الجاري، حيث تمت إعادة هيكلة البرنامج بشكل شامل لتقديم مستوى أفضل من الخدمة ومساعدة المؤسسات على النهوض والارتقاء والمساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية الاقتصادية".

وبين الشيخ محمد "ان من أهم التعديلات التي أجريت على البرنامج، تدشين بوابة إلكترونية على موقع (تمكين) تسمح للزبائن بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً بسهولة ويسر، شاملاً إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة"، مبينا "تم اعتماد نموذج قياس موحّد يتم من خلاله وبشكل علمي ومنهجي تحديد نوع وحجم الدعم الملائم، وذلك في باقة واحدة ومتكاملة يتم تصميمها لتلائم احتياجات كل مؤسسة على حدة".

وبين الشيخ محمد انه يتعين على أصحاب المؤسسات أن يوفروا المعلومات المطلوبة والتي تتعلق بأنشطة وعمليات مؤسساتهم الحالية وخططهم التطويرية، وذلك للتمكن من تشخيص احتياجات المؤسسات بدقة وتقديم الدعم الملائم لها.

وبحسب الشيخ محمد، ستحتسب قيمة الدعم بناءً على المعلومات التي توفرها المؤسسة، والتي تشمل وضع المؤسسة الحالي وخطتها المستقبلية، آخذة في عين الاعتبار البيانات المالية السابقة والحالية، وحجم المؤسسة من حيث العائد السنوي وعدد الموظفين، ورؤية المؤسسة المستقبلية ومدى ومواءمتها لقيمة الدعم المطلوب.

كما سيتم في البرنامج المحدّث، كما افاد الشيخ محمد، ربط الدعم المقدم بنظام حوافز جديد، يتم من خلاله وضع أهداف تنموية لكل مؤسسة بناء على وضعها الحالي وخططها المستقبلية، ويمكن للمؤسسة إن حققت تلك الأهداف بأن تحصل على ما نسبته 80% من تكلفة الدعم المرغوب.

وذكر الشيخ محمد "ان ما يميز البرنامج قدرته على خدمة جميع المؤسسات، شاملاً ذلك المؤسسات التي في طور التأسيس، والمؤسسات التي في طور النمو، والمؤسسات المتقدمة، حيث سيكون بإمكان أي مؤسسة مسجلة في مملكة البحرين من القطاع الخاص أن تتقدم للحصول على الدعم، سواءً أكان التسجيل صادراً من وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو أي جهة رسمية حكومية تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو المهنية".

وتوقع الشيخ محمد أن تساهم التعديلات التي تم إدخالها في البرنامج في نشر مفاهيم الإدارة الحديثة بين أصحاب المؤسسات، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف "تمكين" الاستراتيجية، وتعزيز المرونة والكفاءة والشفافية والقدرة على قياس النتائج، وتحفيز المؤسسات على وضع وتحقيق أهداف تنموية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت الشيخ محمد الى "ان الأولوية في تقديم الطلبات ستعطى للمؤسسات التي ليست لديها عقود سارية مع برنامج (دعم المؤسسات)".