مطالب بحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة

ختتم بمكتبة الإسكندرية مساء الأحد المؤتمر الثاني لاتحاد الناشرين العرب الذي استمرت فعالياته يومين تحت عنوان "تمكين المعرفة وتحديات النشر العربي" بحضور عدد من وزراء الثقافة العرب وأكاديميين وكتاب ومفكرين وأدباء ومتخصصين بطباعة وإخراج الكتاب والمكتبات بالوطن العربي.وناقش المشاركون بالمؤتمر الذي عقد بالمشاركة بين وزارة الثقافة المصرية ومكتبة الإسكندرية واتحادي الناشرين العرب والمصريين التحديات والمشكلات التي تواجه مهنة النشر بالعالم العربي، وتحد من إنتاج وتوزيع وانتشار الكتاب العربي، كما تؤثر سلبا على حركة التأليف والإبداع. كما ناقشت جلسات أخرى حقوق المؤلف وصناعة الكتاب الرقمي والورقي سواء بالإخراج أو التوزيع أو الطباعة، ودور المكتبات العامة في تنمية الكتاب العربي، ومستقبل النشر الرقمي والبيع عبر الإنترنت وتطوير صناعة معارض الكتب العربية، وحرية النشر كدعامة لتنمية صناعة النشر، وحقوق الملكية الفكرية وقرصنة الكتب، وإشكاليات الترجمة وصناعة النشر. شلبي: صناعة النشر بالعالم العربي تمتلك فرصا ضخمة للنهوض والتطور (الجزيرة نت)كما أوصى المؤتمرون بضرورة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية والدفاع عن حقوق الناشرين ضد القرصنة وتزوير الكتب وإجراء التعديلات على قوانين الرقابة على المطبوعات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس وعى عميق بالمعرفة والنشر العربي ودعم تلك الصناعة. من جانبه أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب عاصم شلبي أن صناعة النشر بالعالم العربي أصبحت تمتلك فرصا ضخمة للنهوض والتطور في المستقبل القريب استنادا إلى حالة الحراك السياسي والنهوض الاقتصادي إلي جانب الاستفادة بكثير من السمات المشتركة التي تميز المجتمع العربي نتيجة تشابه الظروف الاجتماعية والثقافية. أشار إلي ضرورة مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه مهنة النشر بالعالم العربي والتي تحد من إنتاج وتوزيع وانتشار الكتاب العربي، سواء التي تتسبب بها الأنظمة والحكومات العربية مثل عشوائية الرقابة وارتفاع الرسوم المفروضة على الناشرين وغياب إعلام حقيقي بمجال الكتاب أو نتيجة أوجه القصور العديدة التي تعاني منها المعارض العربية وضعف الميزانيات المخصصة لشراء الكتب بالمكتبات العربية. المعلم: يوجد نقص بالدراسات العلمية في مجال الكتاب العربي (الجزيرة نت) ولفت إلى وجود مشكلات أخرى تنتج عن ممارسات بعض الناشرين العرب مثل التجاوزات التي تصدر عن بعضهم في علاقاتهم بالمؤلفين وغياب العمل المؤسسي المشترك بينهم، إلى جانب عدم الاهتمام بتطوير وإرساء تقاليد المهنة ووضع المعايير اللازمة لتحسين أدائها. من جانبه قال إبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، إن اتحاد الناشرين العرب نشأ عام 1995 نتيجة وجود عدد من المخاطر التي تهدد النشر ومنها تفشي ظاهرة عدم احترام حقوق الملكية الفكرية وتزوير الكتب، إلى جانب مواجهة تعسف أجهزة الرقابة بالعالم العربي. وأضاف المعلم بحديث للجزيرة نت أن أهم المشاكل التي تحول دون انتشار الكتاب العربي وتؤدى إلى ضعف التعريف به بشكل موسع هو نقص الدراسات العلمية والإحصائية والببلوغرافية في مجال الكتاب العربي وأنواعه واتجاهاته ومجالاته العلمية وخاماته ووسائل إنتاجه وتسويقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوعي سواء المجتمعي أو وعى القائمين على عملية النشر لمنع وجود أي تجاوزات بما يسمح برواج حركة فكرية حقيقية قادرة على بناء المجتمعات وأفكارها. وشدد المعلم على أهمية حماية الملكية الفكرية ونشر ثقافتها بين الأجهزة ذات الصلة، ومحاربة التزوير الذي ازدهر في جميع الدول العربية بعد أن عجزت الأجهزة المعنية عن ملاحقة القراصنة من خلال توعية المجتمع بأهميتها، والتشديد على أنها أساس تحقيق التقدم وأنها من أهم حقوق الإنسان. رئيس اتحاد الناشرين الدولي تحدث عن القيود المفروضة على التداول والنشر (الجزيرة نت) أما رئيس اتحاد الناشرين الدولي واي إس تشي فتحدث عن القيود المفروضة على التداول والنشر في الحد من استقلال أو حماية الكتاب والتي لا تتناسب مع العصر الذي نعيشه. وأكد أن الرقابة الرسمية تعتبر واسعة النطاق بالعالم العربي، وهي عقبة ضخمة ليس فقط أمام صناعة النشر التي تمثل 40% من الصناعات الإبداعية، ولكن أمام تأثير العالم العربي في الاقتصاد العالمي. وقال إن اتحاد الناشرين الدولي راقب بكل تفاؤل الأوضاع بالدول العربية عقب ثورات الربيع العربي، إلا أنه لم يتم لمس أي تغيير بالسياسات والأنظمة المتبعة لتحقيق أقصى قدر من الحرية في التعبير والنشر. ودعا واي إس تشي الدول العربية لإنشاء لجان لحماية حرية النشر من أجل القضاء على القيود المفروضة على النشر، مما يسمح بتداول الأفكار والمعلومات ويصون حرية الرأي والتعبير.