"الدولية للطاقة" تحث على تعزيز حماية المواد والمنشآت النووية

شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية دخول تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز التنفيذ عادة إياها الخطوة الأكثر أهمية في تعزيز الأمن النووي للمجتمع الدولي والتأكيد على الالتزام العالمي إزاء معاقبة المتورطين في سرقة المواد والمنشآت النووية للتخريب , والإرهاب .
وأكد مدير عام الوكالة يوكيا أمانو في كلمة له بمناسبة اختتام أعمال الندوة التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية على مدار اليومين السابقين , في مقرها الرئيس بالعاصمة فيينا , أهمية تشجيع الدول للمساهمة في تعزيز النظام الأمني النووي
العالمي من خلال حث الدول المشاركة في تبني التعديل الذي تم اقتراحه عام 2005 تحت عنوان "سي ب ب إن إم".
وأشار إلى أن بدء نفاذ التعديل سوف يساعد على وضع حد أدنى للمعايير العالمية بالنسبة لأمن المواد والمنشآت النووية وتسهيل عملية تبادل المعلومات بشأن الهجمات المحتملة على المنشآت النووية، فضلا عن تحسين النظم الوطنية لحماية المواد النووية, كما أنها تتيح الاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها وكالة الطاقة الذرية في مجال الأمن النووي.
وأرجع أمانو السبب الرئيس في حاجة المجتمع الدولي لتعديل الاتفاقية إلى زيادة كمية المواد النووية الخاضعة لنظام ضمانات الوكالة الشاملة بواقع 70 % منذ عام 1990, متوقعا أن كمية المواد النووية سوف تستمر في الزيادة , مؤكدا أن مسؤولية تأمين المواد النووية تقع على عاتق كل دولة .
وكانت الندوة قد ركزت خلال أعمالها على مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تناولت الخطوات اللازمة للانضمام إلى التعديل , والأمن النووي والإطار القانوني الدولي للأمن النووي ، والالتزامات الوطنية المترتبة على تنفيذ التعديل ,
والمساعدة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ التعديل .