الأردن يخطط لمحطتين للطاقة المتجددة

وافقت الحكومة الأردنية على بدء مفاوضات مع مستثمرين لإنشاء مشروعين للطاقة المتجددة، الأول باستخدام الطاقة الشمسية والثاني طاقة الرياح. وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة إلى أن المحادثات بدأت مع شركة «فيلادلفيا» للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في محافظة المفرق، وشركة «جاي دبليو بي سي» لتوليد الطاقة باستخدام الرياح في محافظة الطفيلة. وأضاف في مؤتمر صحافي أن «طاقة مشروع المفرق ستبلغ 10 ميغاواط وكلفته 16 مليون دينار (22.6 مليون دولار)، وسيكون ضمن منطقة البادية الشمالية المنارة على أرض غير حكومية يؤمنها المستثمر وتكون ملكاً خاصاً لشركة فيلادلفيا، في حين أن طاقة مشروع الطفيلة الثاني ستبلغ 117 ميغاواط وكلفته 205 ملايين دينار». ولفت إلى أن «هذه المشاريع ستوفر فرص عمل في المنطقتين المذكورتين، ونتوقع بدء تشغيل محطة المفرق قبل نهاية السنة ومشروع الطفيلة منتصف عام 2014». وعزا البطاينة اختيار الطفيلة والمفرق لإنشاء هذه المشاريع الى تفضيل القطاع الخاص لمنطقة الجنوب في استثماراته، في حين أن الحكومة تحاول توزيع الاستثمارات على كل المناطق. وأكد أن الأردن غني بموارده ولكن مشكلة الطاقة عالمية، والأردن بلد «غير مستكشف» سواء بما يحتوي من صخر زيتي أو طاقة شمسية أو رياح او يورانيوم. وتعول الحكومة على مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في تزويد المملكة بألف ميغاواط، 500 من الرياح و500 من الشمس، من أصل ثلاثة آلاف تحتاجها. وأشار الوزير إلى أن «نسبة الزيادة في استهلاك الطاقة بلغت 7.4 في المئة، في حين تصل في بعض الدول إلى صفر وفي دول أخرى إلى سالب، ما يعني أن وضعنا خطير ويجب تقليص هذه النسبة، فإذا تراجعت إلى أربعة في المئة سنوفر 100 مليون دولار». وأوضح أن «الغاز المصري لم ينقطع كلياً، لكن الكميات التي تصل منه أقل من تلك المتعاقد عليها، ونحن أصحاب حق كما أن العلاقة بين الأردن ومصر لا تتعلق بالغاز فقط، بل هي علاقة إستراتيجية»، لافتاً إلى أن «بعض حقوقنا في الغاز مهدورة ونحن نتواصل مع مصر لتحصيل حقنا». وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة، أن «قطاع الطاقة أصبح يشكل تحدياً كبيراً للدولة، وهناك عوامل ومتغيرات يومية سواء على صعيد المنطقة أو العالم تحول دون ثبات استيراد الطاقة أو إنتاجها». وأضاف: «نحن حكومة مستقيلة ولا نرغب في رفع الأسعار» مذكراً بأن مشاريع الطاقة في أي بلد يجب أن تكون ذات نظرة مستقبلية وتراعي نسبة الاستهلاك ونمو السكان. وأكد أن الحـــكومة وافـــقت عــلى المشروعين لأهميتهما في تنويع مصادر الطاقة ودعم الطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل للأردنيين. وأوضح أن دخول أكثر من 200 ألف لاجئ سوري - والرقم يزداد يومياً - يشكل عبئاً على خزينة الدولة ويزيد الضغط على قطاع الكهرباء. أكدت «هيئة الأوراق المالية» أن مجلس المفوضين وافق على تسجيل أوراق مالية جديدة لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها. وأشارت في بيان صحافي إلى الموافقة على تسجيل الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 إستحقاق 17 كانون الثاني (يناير) 2015 بمبلغ 60 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار)، والإصدار الأول من سندات الخزينة لعام 2013 استحقاق 27 كانون الثاني 2014 بمبلغ 70 مليون دينار. كما وافق المجلس على تدريب 24 شركة مساهمة عامة على نظام الإفصاح الإلكتروني بهدف حصر أكبر عدد ممكن من الملاحظات وإدخال التحسينات الممكنة على النظام والتأكد من ملاءمته للشركات كافة، وعلى طرح عرض المرحلة الثانية من مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني والمتعلقة بتخصيص مساحة على الموقع الالكتروني للهيئة لنشر إفصاحات الشركات مباشرة بعد أخذ موافقة الهيئة.