استكمال شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في الأردن

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن استكمال توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية من شركات تستثمر في مشروعات الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء من خلال12 مشروعاً باستثمار قيمته 560 مليون دولار باستطاعات مختلفة مجموعها 200 ميغاوات. وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، ان قائمة الشركات التي تم التوقيع معها على مدى الاسبوعين الماضيين تشمل شركة شمس معان، ومشروعها في منطقة معان التنموية، باستطاعة 50 ميغاوات والاولى لاستثمارات الطاقة النظيفة، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 10 ميغاوات وشمسنا للطاقة، ومشروعها في منطقة العقبة باستطاعة 10 ميغاوات وشركة سكاتك سولار الاردن، ومشروعها في منطقة معان باستطاعة 10 ميغاوات. ووفقا للبيان تشمل قائمة الشركات كذلك، شركة صقر معان للطاقة الشمسية، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 20 ميغاوات وشركة انوار الارض لتوليد الطاقة الشمسية، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 20 ميغاوات وشركة الزنبق لتوليد الطاقة، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 10 ميغاوات وشركة ارض الامل لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 10 ميغاوات. وقال البيان إن القائمة تشمل شركة جوردان سولار ون/ الاردن، ومشروعها في منطقة المفرق باستطاعة 20 ميغاوات وشركة صن ادسون، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 20 ميغاوات وشركة الورد الجوري لتوليد الطاقة، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 10 ميغاوات وشركة زهرة السلام لتوليد الطاقة، ومشروعها في منطقة معان التنموية باستطاعة 10 ميغاوات. تسعة مشروعات من اجمالي المشروعات وعددها 12 مشروعا بحسب البيان، تقع في منطقة معان التنموية فيما تتوزع الثلاثة الباقية على مناطق معان(المحافظة) والعقبة، والمفرق. وبين ان حجم الاستثمار الكلي لهذه المشروعات يبلغ حوالي 560 مليون دولار وستنتج طاقة كهربائية نظيفة بحدود 470 غيغاوات ساعة سنوياً. وقال إن هذه المشروعات ستعمل على تشغيل حوالي 2000 من الأيدي العاملة خلال مرحلة البناء والتركيب وبحدود 500 خلال مرحلة التشغيل والصيانة والتي تمتد لفترة 20 سنة. وأشار ألبيان إلى انه من المخطط له أن تكون هذه المشاريع عامله خلال عام 2015، ومن شأنها تخفيض كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي تخفيض فاتورة الطاقة السنوية التي ارهقت الاقتصاد الاردني، مثلما ستسهم بتحقيق امن التزود بالطاقة باعتبارها مصدراً محلياً لتوليد الكهرباء، وستعمل على ادخال تكنولوجيات حديثة ومتطورة لتوليد الكهرباء. وكانت وزارة الطاقة قد باشرت عام 2012 بتطبيق سياسة العروض المباشرة المقرة من مجلس الوزراء وكانت حصيلة المرحلة الاولى لهذه العروض 30 مذكرة تفاهم مع الشركات المؤهلة لتطوير مشاريع متخصصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية باستطاعة اجمالية تبلغ حوالي 850 ميغاوات في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على منطقة معان التنموية في مشاريع الطاقة الشمسية. وينص قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ على آليات لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة من خلال العطاءات التنافسية والعروض المباشرة من الشركات الاستثمارية المهتمة وعلى نظام بناء، تملك، تشغيل (BOO)، إذ سمح القانون للمستثمرين بتقديم عروض مباشرة لوزارة الطاقة للقيام بتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لشروط ومتطلبات محددة بموجب أحكام مواد هذا القانون.