مصر: ترشيد الطاقة يحتاج استخدام العدادات والكروت مسبقة الدفع

أكد الدكتور " محمد حلمى هلال " رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة أن العديد من الوزارات المعنية لا تعلم أن هناك إهدارًا للطاقة الكهربائية يبلغ ما بين 35 – 40% من الطاقة من واقع الدراسات. وأضاف أنه لكى نتعامل مع هذه الأمور لابد من التعامل بمنهج معين، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة كانت تقترض لإنشاء محطات كهرباء واستكشاف آبار للبترول، ولم تتبنى الحكومات مشاريع كفاءة الطاقة، حيث إن المعدات والأجهزة نفسها لها شهادة كفاءة الطاقة. وقال إأنه في عام 1992 بدأت مصر وبمنحة أجنبية عمل 4 بطاقات لكفاءة الطاقة ولكنهم غير مفعلين حتى الآن، على الرغم من أن إسرائيل بدأت بعدنا ولديها 65 بطاقة أو شهادة كفاءة طاقة حتى الآن. وأشار إلى أن الحكومات السابقة سمحت باستيراد معدات وأجهزة كهربية مستعملة ومستهلكة، كما سمحت بدخول كميات من أجهزة الكمبيوتر المستعملة رغم أن تلك الأجهزة تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء لذلك يتم الاستغناء عنها في بلادها. وأوضح أنه لابد من التوسع في تطبيق معيار كفاءة الطاقة، وإصدار قانون بضرورة وضع هذا المعيار في تصنيع الأجهزة الكهربائية لضمان ترشيد استهلاك الطاقة. وأكد "هلال " أن لدينا 4 ملايين سجل تجارى في مصر يمكن أن تساهم في تخفيف أزمة الطاقة الكهربية إذا قام اصحابها بتركيب العدادات التي تعتمد على الكروت مسبقة الدفع، مع إصدار قانون جديد يجرم عدم الإفصاح عن المنشآت المهنية أو التجارية بالعقارات، ويعطى ميزة الإعفاء الضريبى للمنشآت الاقتصادية الملتزمة.