النووية الإماراتية توافق على تشييد مفاعلين للطاقة النووية

وافقت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" بدولة الإمارات على بدء "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" تشييد مفاعلين إضافيين للطاقة النووية بموقع "براكة" في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه اليوم "رخصة لتشييد الوحدتين 3 و4 بمرفق براكة النووي والقيام بالأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة".

وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد مفاعلين إضافيين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة كورية التصميم والمعروفة باسم " أيه بي آر 1400 " وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد منحت في يوليو 2012 رخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 في موقع براكة حيث كانت تلك الرخصة هي أول رخصة تصدر منذ 31 عاما لدولة انضمت حديثا لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تسمح بتشييد أول مفاعلاتها النووية منذ أن أصدرت الصين رخصتها عام 1981.

وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد المفاعلات لكن يتعين عليها أن تتقدم بطلب منفصل للحصول على رخصة تشغيل قبل البدء في تشغيلهما ..ومن المتوقع أن تتقدم المؤسسة في عام 2015 بطلب للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 بمرفق براكة النووي.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزورعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ان الموافقة على الرخصة توضح التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في برنامجها للطاقة النووية.

وجاء قرار منح رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 بعد عملية مراجعة مكثفة قام بها على مدى 18 شهرا 200 خبير من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وخبراء فنيون آخرون إذ قام هؤلاء بفحص كل عوامل الأمان ذات الصلة بما في ذلك ملاءمة موقع المفاعل وتصميم المرفق وتحليل الأمان والنظم الإدارية وضمان جودة التشييد وتدابير الأمان الإشعاعي والحماية المادية والضمانات.

كما تم خلال عملية المراجعة مراعاة الدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس 2011 حيث استفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عملية المراجعة من تعاونها الوثيق مع كل من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والرسميين المعنيين بالرقابة النووية في جمهورية كوريا و"المعهد الكوري للأمان النووي".

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدكتور وليام ترافرز ان فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يحرص على ضمان ان الطاقة النووية في دولة الإمارات سيتم السعي اليها بأمان وأمن وسلمية.

وأضاف أنه "علاوة على مراجعاتنا المفصلة لطلب رخصة التشغيل التي تقدمت بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مراقبة عملية التشييد في موقع براكة عن كثب وسنتحقق من مراعاة كافة القواعد واللوائح قبل منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصريحا ببدء التشغيل".

وقد نشرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على موقعها الإلكتروني "تقرير تقييم الأمان لطلب الحصول على رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 في براكة" الذي يعتبر أساسا لقرارها بإصدار رخصة التشييد وذلك حرصا على التزامها بالشفافية التشغيلية التامة.