بيئة رأس الخيمة تلزم المناطق الصناعية بالمعايير العالمية

أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عددا من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية خلال عام 2014 ..

تحقيقا لرؤية حكومة رأس الخيمة " حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية " وتوجهها الاستراتيجي بخفض مستوى ومصادر التلوث البيئي وتحقيقا للهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتقليل الآثار البيئية السلبية للأنشطة الصناعية والتنموية وتحسين نوعية البيئة.

وشملت هذه المبادرات إصدار قرار بمتطلبات فنية جديدة لتنظيم أنشطة صناعة الأسمنت والمحاجر وزيادة عدد محطات الرصد لمراقبة جودة الهواء المحيط ومبادرة قياس جودة الهواء الداخلي في الإمارة ومبادرة العمل البيئي من المدير إلى المراقب وإصدار أدلة إرشادية ولوائح تنظيمية .

وفيما يتعلق باستصدار قرار بمتطلبات فنية جديدة لتنظيم أنشطة صناعة الإسمنت والمحاجر قامت الهيئة بجميع عمليات المراقبة على الأنشطة الصناعية في الإمارة بكل أنواعها من الصناعات الثقيلة والخفيفة .

ولتنظيم أنشطة صناعة الأسمنت قامت الهيئة بمنع تخزين مادة الكلنكر خارج المخازن المخصصة لذلك وإلزام المصانع بإنشاء مخازن للمواد الخام والفحم الحجري وأي مواد أخرى سائبة وإلزام المصانع بتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بجودة الهواء شهريا.

ولتنظيم أنشطة المحاجر والكسارات قامت الهيئة بإلزام الكسارات بتوفير وتركيب أجهزة لقياس الغبار وتقديم تقرير دوري شهري للهيئة وإلزام الكسارات تثبيت كاميرات للمراقبة وربطها بالهيئة وإلزام الكسارات بإعادة تأهيل المقالع المتوقفة عن العمل لأي سبب.

أما بخصوص محطات الرصد لمراقبة جودة الهواء المحيط فإن الهيئة تعمل على مراقبة المؤشرات البيئية العامة على مستوى الإمارة ومنها مراقبة جودة نوعية الهواء المحيط ومراقبة الأنشطة الصناعية والعمليات التشغيلية لوحداتها في الإمارة ومراقبة ومتابعة تقييم الآثار البيئية المترتبة على قيام المشاريع التنموية صناعية أو خدمية حيث تم إنشاء محطة جديدة في منطقة الجزيرة الحمراء في عام 2014 لتحقيق المزيد من الدقة في قياس نوعية الهواء المحيط بالإمارة.

كما قامت الهيئة بإطلاق مبادرة قياس جودة الهواء الدخلي في الجهات الحكومية في الإمارة وذلك لدراسة ملوثات الهواء الداخلي لتوعية الموظفين بالأمور البيئية للحفاظ على صحتهم .

وأطلقت الهيئة مبادرة العمل البيئي من المدير إلى المراقب حيث تهدف المبادرة إلى التحقق من دقة تطبيق الاشتراطات البيئية عن طريق زيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت الصناعية والمهنية للحفاظ على البيئة من أي أنشطة ذات آثار سلبية على البيئة واستدامتها وقامت الهيئة بإصدار عدد من الأدلة الإرشادية واللوائح التنظيمية لحماية البيئة من أي تأثير سلبي .

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي وزيادة مستوى الوعي البيئي والوصول إلى أفعال مسؤولة بيئيا تسعى الهيئة إلى تحقيق أقصى درجات الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع وذلك من خلال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي أطلقتها في عام 2014 بما يسهم في تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية الإمارة ودعم روح المحافظة على البيئة في الإمارة من خلال مبادرة " أفضل الممارسات البيئية " ومبادرة " المليون وواحد شجرة " والجائزة السنوية للمشاريع الصناعية المتميزة بيئيا .

وأطلقت الهيئة في عام 2014 مبادرة أفضل الممارسات البيئية في دورتها الثالثة والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي في القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى الأفراد بإمارة رأس الخيمة وتفعيل دور الهيئة في تقديم الاستشارات البيئية والمساندة والدعم للمبادرات البيئية والتعاون المشترك للاحتفال بأهم المناسبات البيئية عبر مجموعة من الأنشطة التوعوية ومساهمة جميع القطاعات في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتقدير وتشجيع الإسهامات البارزة في مجال المحافظة على البيئة من قبل المؤسسات الساعية إلى التميز والابتكار .

واشتملت المبادرة على سبعة معايير وهي "معيار الإدارة البيئية" و" معيار النفايات " و" معيار استهلاك الكهرباء والمياه " و" معيار التكنولوجيا والبيئة " و" معيار الرقعة الخضراء " " معيار الفعاليات والأنشطة البيئية " و" معيار النتائج البيئية ".

كما أطلقت الهيئة مبادرة زراعة مليون وواحد شجرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتوفير الحماية والإدارة المستدامة للتنوع الحيوي والموارد الطبيعية في دولة الإمارات .. ودعما للمسؤولية المجتمعية تم إطلاق المبادرة لنشر الوعي البيئي وثقافة أهمية زراعة الأشجار و الإهتمام بها.

وللحرص على نجاح هذه المبادرة وتحقيقها لأهدافها تعمل الهيئة على ترقيم جميع الأشجار التي يتم توزيعها بأرقام متسلسلة كما تقوم بتحديد موقعها الجغرافي باستخدام أجهزة تحديد المواقع لمتابعة نموها والتأكد من عدم تعرضها للقطع أو الأفعال الجائرة في المستقبل حيث سيتم حفظ كل البيانات في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض .

وتم حتى الآن توزيع / 1473 / شجرة على مختلف الفئات من المدارس والمنشآت الصناعية وأفراد المجتمع والجهات الحكومية منذ إطلاق هذه المبادرة.

كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة جائزة بهدف دعم مسيرة التميز والإبداع في نشر الوعي البيئي ودعم برامج التنمية والتطوير البيئي في المنشآت الصناعية في الإمارة وتقديم الشكر والتقدير للمنشآت المتميزة في أدائها وخدماتها ومشروعاتها وأساليب عملها الصديقة للبيئة .

ستستمر هذه الجائزة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 2014 وقد شملت في هذا العام المشاريع الصناعية في منطقة الجزيرة الحمراء وفي عام 2015 ستشمل الجائزة منطقة الغيل وفي عام 2016 ستشمل منطقة خور خوير .

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين فإن الهيئة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع وذلك من خلال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي أطلقتها في عام 2014 بما يسهم في تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية الإمارة ودعم روح المحافظة على البيئة في الإمارة.

وتماشيا مع رؤية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة رأس الخيمة قامت الهيئة بإعادة هندسة نظام الترخيص عن طريق إستخدام الأجهزة الذكية حيث يتم خلال هذا النظام إنهاء إجراءات الترخيص للعميل .

ومن خلال هذا النظام سيقوم المختصون الفنيون في الهيئة بإجراء جميع مراحل التفتيش وسيتم رفع التقرير للمسئول المباشر وهم في موقع التفتيش ليتم إتخاذ القرار المناسب وإعلام العميل بذلك وسيتم هذا عن طريق استخدام الهاتف الذكي دون استخدام أي معاملة ورقية وسيتم إطلاق هذا المشروع في نهاية شهر فبراير الحالي .

كما تقدم هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة خدمة تتيح للجمهور إمكانية التقدم بطلب رخصة جديدة من الهيئة حيث يمكن للفرد دفع رسوم الرخصة من خلال الموقع الإلكتروني ويمكن تحميل شهادة الرخصة مباشرة بعد الحصول على اعتماد الرخصة من الهيئة ودفع الرسوم اللازمة لتوفير وقت وجهد المتعاملين .

وقد افتتحت الهيئة فرع في هيئة رأس الخيمة للاستثمار في إطار حرص الهيئة على توفير خدماتها بالقرب من مواقع تواجد المتعاملين حيث يوفر الفرع الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات من حيث التسجيل ومتابعة المنشآت الصناعية .