اقبلوا الطعون

لا أعرف سببا واحدا وراء إلغاء الحق فى الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يوجد سبب منطقى سياسى أو قانونى وراء إلغاء الحق فى الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة أمام المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض وفق آلية محددة. ورغم أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد وضع آلية للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة لا تتجاوز مدتها العشرة أيام ولم يأخذ بها مستشار الرئيس المؤقت، ورغم أننا أيضا اقترحنا، فى مقال الأربعاء الماضى، تقصير الفترة الزمنية لتكون 5 أيام بدلا من 10 التى اقترحها قسم التشريع، إلا أن القانون قد ذهب لرئيس الجمهورية دون النص على حق الطعن وحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وإذا افترضنا حسن النية فى الأسباب التى دفعت بالبعض إلى إعطاء حصانة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والتى تضم أكبر قضاة مصر، بالتخوف من دخول البلاد فى فراغ دستورى نتيجة الطعون المتلاحقة عقب إعلان النتائج، خاصة فى ظل الأجواء الحالية التى يطعن فيها البعض على انتخابات تجرى بين 10 أشخاص، وبالتالى يعجز رئيس الجمهورية عن القيام بمهامه بمجرد انتخابه، ويفقد جزءا كبيرا من مشروعيته، وتدخل البلاد فى فراغ دستورى وسياسى يزيد الوضع السياسى تأزما وخطورة. ومع وجاهة هذه الحجج إلا أن مواجهتها يجب أن تكون بوضع آلية ناجزة للفصل فى الطعن وتحدد الجهة التى تفصل فيها، ولتكن المحكمة الدستورية العليا مثلا، ويكون الفصل فيها فى مدة 4 أو 5 أيام بحد أقصى، وأن يكون معروفا مسبقا طبيعة عمل هذه الجهة، والإجراءات الخاصة التى تحقق فيها فى صحة الطعون، والقواعد التى تضمن شفافية التعامل مع مسارها. المؤكد أن تحصين أى انتخابات فى الدنيا من الطعن أمر لا وجود له ويفتح الباب أمام شكوك لا نهاية لها، لأن حق الطعن المشروع فى أى انتخابات يحرم منه المواطن والمتنافسون من الأصل، وهو سيجعل التشكك فى مسار العملية الانتخابية كبيرا فى ظل وجود مغرضين ومتربصين هدفهم الوحيد هو تدمير المسار السياسى برمته. لابد من إعادة النظر فى هذه المادة بحيث يفتح الباب أمام طعون تقدم أمام المحكمة الدستورية العليا فى خلال يومين من إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل فيها المحكمة فى خلال 5 أيام ليصبح إجمالى المدة أسبوعا واحدا فقط. إن مرشحى انتخابات الرئاسة سيكون لهم أنصار بالملايين ومن غير المنطق ولا العدل أن يحرموا من الطعن على نتيجة تشككوا فى إجراءاتها، أو فى نتيجة صندوق أو لجنة واحدة فيها. التخوف من الفراغ وعدم الاستقرار حقيقى فى بلد مستهدف فى أمنه ولقمة عيشه، ولكن هذا الأمر لا يعنى إلغاء الطعن على نتيجة الانتخابات، وأن تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بمخالفة واضحة للدستور، الذى ينص على عدم تحصين أحكام أو قرارات أى جهة من الطعن، بما فيها بالطبع الهيئات القضائية، وبالتالى بات من الضرورى أن تراجع الرئاسة هذا النص «غير الدستورى» وتقبل الطعون على نتيجة الانتخابات.