حذرت وزارة المالية الألمانية مجدداً من خفض ديون اليونان. وفي مقابلة مع مجلة “فوكوس” الألمانية الصادرة الاثنين قال شتيفن كامبتر وكيل وزارة المالية المختص بشؤون البرلمان (بوندستاج) إن الاستمرار في الضغط سيقلل من الأعباء التي يتحملها دافع الضرائب الألماني في هذه الأزمة. تجدر الإشارة إلى أنه من بين 584 نائبا بالبرلمان الألماني “بوندستاج”، أيد 473 نائبًا حزمة تشمل خفضا للدين اليوناني وتوفير الشريحة التالية من المساعدات بقيمة 43,7 مليار يورو (56,6 مليار دولار) لليونان التي تعاني من أزمة سيولة نقدية ، غير أن 100 نائب رفضوا الخطة بينما امتنع عن التصويت 11 آخرين. وأفادت المعلومات الواردة لمجلة “فوكوس” بأن موافقة البرلمان الألماني أمس الأول على الإفراج عن الشريحة التالية من مساعدات الإنقاذ لليونان سيرفع من حجم المشاركة الألمانية في برنامج مساعدات اليونان من 15,07% إلى 15,29% مستقبلا بما يعادل 180 مليون يورو. من جانبه أبدى بيرند ريكسينجر زعيم حزب اليسار المعارض “شكوكه الكبيرة” إزاء المساعدات التي أقرها البرلمان أ لليونان متهما الغالبية التي أيدت قرار منح المساعدات لليونان بأنها “مدانة بالاختلاس من أموال الضرائب”.