ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإثنين أن السودان يخطط لموازنة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه سوداني (3.1-4.6 مليار دولار) إذ أن زيادة إنتاج النفط وصادرات الذهب تساعد على تعويض آثار انفصال الجنوب المنتج للنفط. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في 2011 الذي أخذ نحو 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط. وكان إنتاج النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة في السودان والعملة الصعبة التي تحتاجها لسداد فاتورة الواردات. وأجج فقده المفاجئ معدل التضخم ليصل إلى 45 في المئة في تشرين الأول. ونقلت وكالة "الأنباء السودانية" عن علي محمود وزير المال قوله: إن زيادة الإنتاج من الحقول الباقية في أراضي السودان ستسهم في تعويض الخسائر العام المقبل وكذا زيادة صادرات الذهب. وتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 115 ألف برميل يوميًا إلى 150 ألف برميل يوميًا. وكان السودان يستهدف زيادة الإنتاج 2012 إلى 180 ألف برميل يوميًا، ولكنه أخفق في ذلك. وذكر الوزير أن صادرات الذهب بلغت ما بين 47 و48 طنًا في تشرين الثاني / نوفمبر ومن المتوقع أن ترتفع فوق 50 طنًا سنويًا لتدر اكثر من ملياري دولار سنويًا. وقال محمود، إن الموازنة لم تتضمن أي زيادات للأجور وذلك أمر ضروري لكي تتمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الأساسية. وخفضت الحكومة دعمها باهظ التكلفة للوقود في حزيران في إطار إجراءات تقشف لسد العجز في الميزانية ما قاد لتظاهرات محدودة مناهضة للحكومة.