أعربت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة عن استغرابها من قرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض عشرة شواقل على كل عملية سحب من البنوك العاملة في فلسطين في مسعى منها لتشجيع التعامل مع الصراف الآلي.
واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء 'يزيد الأعباء على المستهلك الفلسطيني خصوصا ذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية في الوقت الذي تراجعت فيه القدرة الشرائية للمستهلك ولم يتم الالتزام في الغالب بالحد الادنى للأجور'.
وقالت: إذا كان الهدف تشجيع الصراف الآلي بات من المطلوب تطوير خدمات الصراف وضمان عدم تعطله وعدم خلوه من الأموال، وتدريب المعتمدين على استخدام الصراف الآلي، ونطالب بقبول الصراف الآلية لسحب عشرين شيقلا وعشرة دولارات ليتمكن المواطن من السحب ضمن احتياجاته، خصوصا أن الصراف لا يقبل أقل من 100 شيقل لعمليات السحب.
وطالبت الجمعية بعمل استثناءات للحالات المرضية والاميين والمسنين ومن لا يملك بطاقة صراف آلي ولمن يسحب أكثر من سقف الصراف الآلي.
وكانت الجمعية في المحافظة قد اطلقت حملة احتجاجية على قرار حسم عشرة شواقل على كل عملية سحب دعت فيها المواطنين إلى التوجه بالعشرات صوب البنوك لايداع شيقل واحد بحيث يتم إصدار ورقة إيداع بقيمة شيقل.
وأشارت الجمعية إلى أنها أجرت اتصالات مع عدد من البنوك وتبين أن بعض البنوك لم تباشر في تطبيقها لغاية الآن.
من جهة أخرى، دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية البنوك إلى وقف العمل بقرار الحسم والتركيز بشكل اساسي على تسهيل المعاملات، وتعريف المواطن بتعليمات الخدمات المصرفية التي يقدمها خصوصا أن عدم معرفة المستهلك تزيد عليه الأعباء بصورة قد تقع في إطار الغبن المحارب في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005.