تضطر ليبيا لدفع علاوات سعريه على واردات الغذاء، ويقول تجار إن بعض الشركات الأجنبية تحول الشحنات إلى أماكن أخرى نظرا لمخاوف من أن تؤدي الفوضى المتزايدة في البلاد لتأجيل مدفوعات، وهي ما تصفها طرابلس بأنها مخاوف بلا أساس. وليبيا مشتر كبير للمواد الغذائية وكثفت مشترياتها من السلع الرئيسية مثل القمح والسكر، منذ نهاية القتال الذي أطاح بمعمر القذافي العام الماضي. وتمتلئ أرفف المتاجر في طرابلس بالمنتجات المستوردة، لكن بالرغم من أن التجار الدوليين كانوا يعتبرون ليبيا المنتجة للنفط سوقا مربحة، فإن بعضهم يقول الآن إنهم يحجمون عن الدخول في معاملات تجارية معها. وقال تاجر حبوب أوروبي "ليبيا لديها ثروة نفطية ضخمة لكن الفوضى الإدارية والمخاوف، من عدم الدفع لا تزال تعطيها سمعة سيئة في التجارة الدولية". ولم تستطع الشركات التي اتصلت بها وكالة رويترز، ذكر حالات فعلية للتخلف عن السداد من جانب مستوردين ليبيين، واكتفت بالإشارة لعدم ارتياح من احتمال تأخر الدفع لأسباب من بينها البيروقراطية، وقال تاجر أوروبي آخر "هناك علاوة سعريه غير معلنة في تجارة الحبوب يتعين على ليبيا دفعها مقابل الواردات، بالرغم من حقيقة أن ثروتها النفطية الضخمة تجعلها عميلا من الدرجة الأولى.