أعلنت وكالة "موديز" أن تشديد السياسة النقدية لتركيا تؤثر سلبا على الائتمان لدى البنوك، كما ستؤثر على أرباحها. وقال محللو "موديز" إن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي لارتفاع تكلفة التمويل المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيضغط على ربحية البنوك ونوعية الأصول لديها في عام 2014.وأوضحت الوكالة أنه سيزيد من مخاطر الهبوط للنمو الاقتصادي والمتوقع وصوله إلى 3% في عام 2014، كما سيضر بجودة الائتمان للقروض القائمة، وتخفيض الفرص المتاحة للنمو في الإقراض.