طالب صندوق النقد الدولى، الحكومة السودانية بضرورة العمل على تقليص الفجوة بين سعرى صرف الدولار فى السوقين الرسمى والموازى، وأكد أن الاقتصاد السودانى يعمل وفق السوق الموازى لأن الحكومة والقطاع الخاص لا يتعاملان بالسعر الرسمى، ورأى خبراء الصندوق الدولى أن التضخم ارتفع إلى معدلات عالية لم يسبق لها مثيل منذ التسعينات. 

ويحدد بنك السودان المركزى، سعر صرف الدولار بنحو 9.5 جنيه، بينما يبلغ سعر الصرف فى السوق الموازى نحو 5.9 جنيه. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أدوارد الجميل- نائب رئيس قسم أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى-فى تصريح صحفى - إن تطبيق مرونة لسعر الصرف سيقلل من الفجوة فى ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف واعتماد كل مؤسسات القطاع الخاص والأفراد، بل حتى الدولة على السوق الموازى. وقلل الخبير المصرفى، من تأثير تطبيق السياسة المرنة على الاقتصاد، مؤكدا أن من مزايا السياسة المرنة أن آلية السوق هى التى تحدد السعر، وطالب البنك المركزى بالسودان باتباع هذه الخطوة خاصة وأن السعر الرسمى ظل ثابتا، بينما يتغير سعر السوق الموازى. وعزا الجميل، الإشكالات الاقتصادية التى تحدث بالسودان للصدمة التى حدثت عقب انفصال جنوب السودان، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لمعدلات عالية، وتابع "لم نر منذ منتصف التسعينيات معدلات عالية كهذا الذى نراه اليوم". 

وأكد أن الخرطوم وضعت سياسات جريئة أخيرا للتصدى لتراجع الوضع الاقتصادى، كاشفا أن الستة شهور الأولى من عام 2014 شهدت تحسنا إيجابيا للاقتصاد جراء السياسات الأخيرة التى أسهمت فى زيادة الإيرادات. وأشار رئيس بعثة صندوق النقد، إلى أن فترة الخيار الصفرى لمعالجة الديون التى حددت من قبل دولتى السودان والاتحاد الأفريقى نهاية شهر سبتمبر الحالى، لم تظهر نتائج إيجابية، واقترح - فى هذا الصدد - على دولتى السودان بتمديد الفترة مرة أخرى للجلوس مع الدائنين والتواصل معهم بغرض الوصول إلى تسوية. كما نصح الدولتين بعدم الإسراع فى تقسيم الديون، وأضاف: "ليس باستطاعتنا إعفاء ديون السودان الخارجية، كما ليس باستطاعتنا أن نقرر الإعفاء أو عدمه وهذا أمر يعرفه الجميع". 

ونبه الجميل إلى أن الصندوق يساعد فى تقديم المسائل الفنية وتطبيق الشروط الفنية، فضلا عن تقديم صورة حقيقية للوضع الاقتصادى للبلاد بغرض تسهيل الجلوس والتعامل مع الدائنين، وتقديم الشروط التقنية.