بلغت نسبة معدل التضخم في بنما خلال عام 2012 حوالي5.7في المائة،  ويبقى هذا المعدل أدنى من توقعات مجموعة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي رجح تحقيق تضخم يفوق6.5 في المائة خلال السنة الماضية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية البنمية أن معدل التضخم على المستوى الوطني يبقى  أقل م ن التوقعات  المدرجة  في  ميزانية 2012 والقاضية بتسجيل تضخم في حدود6 في المائة، وأدنى من معدل التضخم الحقيقي المسجل خلال السنة ذاتها بحوالي5.9 في المائة. وأشارت الوزارة البنمية إلى أن أسعار مجموعة من المواد والخدمات ارتفعت خلال سنة 2012 بمعدلات تفوق عام 2011، وعلى سبيل المثال المواد الغذائية8.1  في المائة والصيانة والكهرباء3.3 في المائة والتعليم3.9 في المائة، مبرزة أنه ينتظر أن تحافظ أسعار هذه الخدمات على ارتفاعها خلال سنة 2013.