أكدت احصاءات سورية رسمية ، ان نسبة التضخم السنوية ارتفعت بنحو 48 بالمئة في شهر ايلول/سبتمبر من العام الحالي عن الشهر نفسه من العام الماضي.  وذكر المكتب المركزي للاحصاء على موقعه الالكتروني وفقا لوكالة "فرانس برس" ان "التضخم السنوي في شهر ايلول/سبتمبر 2012 بلغ 48,1 بالمئة بالمقارنة مع ايلول/سبتمبر 2011، و8 في المئة بالمقارنة مع اب/اغسطس 2012". وعزا المكتب سبب ذلك الى ارتفاع اسعار المجموعة الرئيسية (الاغذية والمشروبات غير الكحولية) واسعار الخبز والحبوب واللحوم والالبان، وكذلك مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود وسلع اخرى. مصدر مطلع لـ"دي برس": الحكومة السورية تعد تقرير شامل عن تأثر الاقتصاد بالاحداث الجارية وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في كلمة القاها امام مجلس الشعب الاثنين ان الوضع الامني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية "اثرت على مناحي الحياة كافة" وادت الى "ارتفاع اسعار اغلب السلع"، ما "انعكس على قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية واسعار المواد الضرورية لحياة المواطنين وعلى موارد الدولة وقدرتها على تحسين ادارة العمليات الاقتصادية والاجتماعية". وشهد سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية اذ بلغ سعر صرفه الرسمي الاثنين 77,74 ليرة سورية (كان يبلغ في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 55 ليرة) وفي السوق الموازية (السوداء) نحو 93، بحسب ما افاد احد الصرافين وكالة "فرانس برس". وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية وعلى مؤسساتها المالية، وقعت دمشق خلال فصل الصيف اتفاق تبادل سلع مع روسيا، وحصلت على قرض بقيمة مليار دولار من ايران، ما يؤشر الى ان السلطات مدركة ان الاقتصاد هو عصب الحرب وهي مصممة على ابقائه على قيد الحياة. واقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري منتصف الشهر الجاري موازنة ازمة تضمنت زيادة في النفقات الجارية وتدهوراً كبيراً في الايرادات يعود الى تراجع جباية الضرائب لان اجزاء واسعة من الاراضي السورية لم تعد تحت سيطرة السلطات، والى تدهور الصادرات والرسوم الجمركية. وسيؤدي هذا الامر الى مضاعفة العجز مقارنة بالعام 2012، وسط توقعات بان ينتقل من 335 مليار ليرة سورية الى 745 مليار ليرة سورية في 2013، اي 53 بالمئة من الموازنة.