أكد الخالدي ان حركة التجارة البينية بين الكويت ومصر شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قفز حجم الصادرات من 58 مليون دولار في عام 2007 على 109 ملايين دولار عام 2011 وبمعدل نمو يصل الى %88، بينما ارتفعت الواردات من 192 مليونا عام 2007 الى 253 مليوناً في العام 2011 بمعدل نمو %32، علماً بأن الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية الاكثر استثماراً في مصر. توقع وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في تصريحاته للصحافيين عقب الاجتماع ان يتم التوقيع على اتفاق التعاون الذي جرى بحثه بين الجانبين، خلال الاجتماع القادم لفريق العمل الذي سيعقد في مصر، مشيراً الى ان الاتفاق سيمهد الطريق نحو اقرار مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم المتخصصة في مجالات الصناعة والاستثمار الأجنبي، وتشجيع اقامة المعارض التجارية بين البلدين الشقيقين. وأضاف ان الكويت سبق ووقعت اتفاقية تعاون سابقة مع مصر عام 1989، في حين يأتي الاجتماع الحالي بهدف توثيق الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين في ضوء زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تعترض سبيل ذلك، مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الماضي 2011 بلغ حوالي 362 مليون دولار، منها نحو 109 ملايين دولار كصادرات، و254 مليونا واردات. وحول مدى اقبال المستثمرين الكويتيين والخليجيين على الاستثمار في مصر بعد الأحداث الأخيرة قال عبدالله ان هناك وعوداً بزيادة الاستثمارات الخليجية لكن هذه الوعود لم يقابلها أي شيء على أرض الواقع، فكما هو معروف فان رأس المال جبان وأي مستثمر لم يلمس الاستقرار فانه لن يأتي للاستثمار في ظل الأحداث المتعاقبة، لكنه استدرك قائلاً انه متى ما استقرت الأمور فان المستثمر الأجنبي سيأتي طوعاً الى مصر التي عرف عنها على مدى الزمن بأنها أرض خصبة للاستثمار بكافة أنواعه (العقاري، السياحي، الصناعي، الخدمي) فمصر مفتوحة على كافة الاستثمارات.