تستهدف مصر تخفيض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90 %، بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85 %، بحلول عام 2025. كما تستهدف، وفق وزير المالية المصري محمد معيط، فائضاً أولياً عند 1.3%، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%.وقال الوزير في بيان صحافي أمس، إن مصر حققت نمواً قوياً بنسبة 9 %، في النصف الأول من العام وتستهدف نسبة 5.7 %، بنهاية يونيو.

وقال معيط إن «الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية، جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية».

أضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس: «إننا نجحنا في تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة (كورونا)، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7%، من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة».

قد يهمك ايضا: 

وزير المال المصري يشدد على عدم التستر على أي فساد وتؤكد أن لا أحد فوق القانون