أكد رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أنَّ حركته كانت تتوقع أن تحمل زيارة حكومة التوافق الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري حلولًا عملية للأزمات العالقة التي يعاني منها قطاع غزة بعد شهور طويلة من الانتظار.

وطالب الغول في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" بأن تكون هناك قرارات عملية تعالج مشاكل القطاع على أرض الواقع وعلى رأسها قضية الموظفين ودفع رواتبهم، داعيًا إلى عدم النظر بعين واحدة إلى قضية المستنكفين عن العمل فقط، مشددًا على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة وفي الشاطئ وما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله عندما زار القطاع قبل أسابيع.

وشدَّد على ضرورة أن يكون هناك دمج لجميع الموظفين، معتبرًا أن هذا الأمر لا يحتاج وقتًا طويلًا وإنما يحتاج قرارًا مباشرًا وسريعًا بدفع الرواتب سواء أكانوا من الضفة الغربية أو قطاع غزة وعدم تسويف الأمر والمماطلة فيه.

واستهجن الغول اتخاذ الحكومة خلال زيارتها الأخيرة إلى غزة إجراءات جديدة من شأنها تعميق الانقسام الحاصل، معتبرًا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ليست كافية ولا تحل المشكلة وإنما يكون الحل بالدمج بين الموظفين.

ونوَّه بضرورة الإسراع في قضية إعادة الإعمار والبدء به بصورة مباشرة وعدم وضع العراقيل أمام الجهات التي تدخل الاسمنت والمواد الضرورية إلى القطاع، مؤكدًا أنَّ قضية المعابر تم الاتفاق عليها بين "حماس" والحكومة و"لكن تفاجأنا بأن الحكومة تنصلت من هذه الاتفاقات ومن كل ما تم التوصل إليه".
وأوضح أنَّ وزراء الحكومة خلال زيارتهم إلى غزة عملوا على استقبال الموظفين المستكفيين دون التعامل مع الموظفين الحاليين الذين على رأس عملهم، معتبرًا أن هذا أمر مرفوض وتمييز عنصري عجيب، مشيرًا إلى أنَّ "الأمر سهل جدًا ويتمثل باستقبال أولئك المستنكفين من خلال الموظفين الحالين ووضعهم في الأماكن الشاغرة حسب الهيكليات دون تصرفات أحادية الجانب من قبل وزراء الحكومة".

وأضاف الغول أنَّ حكومة التوافق الوطني أعطيت فرصة طويلة جدًا بعد أن شكلت لأداء مهمات بعدة ولم تلتزم بأي منها ولم تحل أي مشكلة بل مزقت وحدة الشعب الفلسطيني، موضحًا أن "حماس" أعلنت موقفها بأنه لا يمكن عودة الموظفين المستنكفين دون حل قضية الموظفين الحاليين ودفع رواتبهم.

ولفت إلى أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالتوافق دون تصرفات من طرف واحد وإتباع سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن هذا الأمر متوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية كافة، مشيرًا إلى كتلة "التغيير والإصلاح" لن تسمح بتعطيل المجلس التشريعي في أي حال من الأحوال، مطالبًا الجميع باللجوء إلى المجلس ليؤدي دوره ويوحد جهود الشعب الفلسطيني.

وتابع: "لا يمكن أن نقبل بأن يعطل المجلس في أي حال من الأحوال ولن نسمح بتعطيل واجبه ونحن الكتلة الأكبر والغالبية يحضرون ليقدمون ما عليهم من مسؤولية وأمانة".

واتهم الغول السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بتعطيل المجلس في الضفة، قائلًا: "هناك جهتان يعطلون المجلس السلطة في رام الله تمنع دخول النواب والاحتلال لإسرائيلي يختطف النواب"، مؤكدًا أن كتلته تريد توافقًا سياسيًا وعلقت جلسات المجلس قرابة 7 أشهر منذ توقيع اتفاق الشاطئ وانتظرت دعوة الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس حسب ما تم الاتفاق عليه ولكن ذلك لم يحدث، على حد قوله.