طالب الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور فخري الفقي، بضرورة مراجعة وإضافة مادة في الدستور تحدد هوية الاقتصاد المصري وتعرض للاستفتاء الشعبي.

وأكد الفقي في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّ النظام الاقتصادي الذي يتفق مع الشعب المصري وميوله هو النظام الاقتصادي الذي يعتمد على المبادرة الفردية بمعنى أن الفرد هو الأساس في التنمية بالتعاون مع القطاع الخاص ومشاركته للحكومة في حال عدم قدرتها على تمويل الأنشطة.

 ودعا إلى عدم تطبيق الاشتراكية أو اقتصاد السوق الحر الذي كان ممزوجًا بالفساد والبيروقراطية، أو الانفتاح أو الاقتصاد الإسلامي، موضحًا أن القطاع الخاص يشمل القطاع العائلي الأهلي المتمثل في الـ90 مليون مواطن بالإضافة إلى قطاع الأعمال الخاص المنتج.

وأوضح أنَّ القطاع الخاص يلعب الدور القيادي في عملية التنمية بالدرجة الأساسية مع مشاركة الحكومة، مثل نظام مشاركة العام مع الخاص بنظام "P.P.P" أو نظام "P.O.T"، في حالة عدم قدرة الحكومة على تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وشدَّد الفقي على أن النظام الاقتصادي المناسب لمصر قائم على المبادرة الفردية، حيث أن الفرد هو الأساس في عملية التنمية، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الخاص يلعب الدور الرائد في التنمية بالدرجة الأساسية مع مشاركة الحكومة.