أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه سيقف إلى جانب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسيحث الشعب البريطاني على التصويت بنعم لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد في الاستفتاء المنتظر في 23 من حزيران/ يونيو المقبل.
ففي الثالث والعشرين من حزيران/يونيو المقبل سيحدد مصير بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه بعد أكثر من أربعين عاما على انضمامها إليه، وينقسم المراقبون بين معارضين ومؤيدين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، لكن الجميع متفقون على أن التخلي عن الاتحاد هو خطوة في المجهول، إذ إنها المرة الأولى التي تقوم فيها أي دولة بالخروج من الاتحاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون نجح بالتوصل إلى اتفاق في بروكسل مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي قد يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد، ومن النقاط التي شملها الاتفاق تقليل الإجراءات البيروقراطية لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية، وخفض مستويات الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي، ومن بينها عدم حصول العمال من الاتحاد الأوروبي على المزايا الكاملة لهم في بريطانيا قبل أربع سنوات من العمل وسيتم تطبيق هذه القاعدة لمدة سبع سنوات. أيضا منحت بريطانيا حق رفض دخول أي من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي لدواعٍ أمنية حتى لو لم تتم إدانته سابقا. أيضا حصلت بريطانيا على اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي اتحاد متعدد العملات، وبالتالي حماية الجنيه الاسترليني وبقاء بريطانيا مسؤولة عن سياستها النقدية والمالية.

وأظهرت دراسة أجراها معهد "أوبن يوروب" أن السيناريو الأسوأ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بـ2.2% بحلول 2030 لكن في المقابل هناك إمكانية لارتفاعه بـ1.6% إذا تم اتخاذ تدابير ناشطة من أجل تحرير التجارة مع أوروبا وتخفيف الضوابط، كما يحذر البعض من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يهدد مكانتها كأكبر مركز مالي في العالم، إذ إنها لن تعد بوابة إلى أوروبا بالنسبة للبنوك العالمية لاسيما الأميركية. كما أنه سيخفف من مجموعة المواهب التي يمكن توظيفها.

من جهته، يقدم باركليز وجهة نظر مخالفة مشيرا إلى أن خروج اقتصاد بأهمية بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيهدد استمرارية المجموعة، الأمر الذي سيجعل من لندن ملاذا آمنا للاستثمارات، وهو ما سيدعم الجنيه الإسترليني.