أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيطلق خلال الأيام المقبلة قرض دعم القطاع الخاص البالغ 5 ترليونات دينار.

وقال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية جواد البولاني في تصريح لـ"العرب اليوم" إن "اللجنة تحدثت مع رئيس الوزراء عن التأخير الحاصل بتنفيذ قرار دعم القطاع الخاص بمبلغ 5 ترليونات دينار"، مبينًا أن العبادي وعدنا وأعطانا ضمانات وموافقة مبدئية لإطلاق المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة ارادت وضع آلية جدية من أجل الحفاظ على المال المخصص لدعم القطاع الخاص، على اعتبار أن المال الذي أعطي في الفترة الماضية لم يستغل بصورة صحيحة، بعد أن رفضت الوزارة المعنية تحمل مسؤولية إعطاء القروض.

وبين البولاني أن الحكومة شكلت لجنة عليا من مجلس الوزراء تتولى آلية وعمل إعطاء القروض بالتعاون مع البنك المركزي واللجنة الاقتصادية الحكومية، لكن لم يتم تفعيل إعطاء هذه القروض المخصصة للزراعة والصناعة والإسكان.

ولفت إلى أن الآليات التي وضعتها الحكومة ستكون مختلفة عن سابقاتها من ناحية الفائدة أو الالتزامات المتبادلة ما بين المقترض والحكومة، باعتبار أن سعر الفائدة خفض، إضافة إلى أنه عندما يعطي القرض يجب أن ينجز من المشروع 30%.

وأكد أن الدولة ألزمت جهات المتابعة والرقابة بتأمين هذه القروض، لكي لا يكون عرضة للفساد والنهب، وتابع البولاني بأنه سيموَّل مسار الخطة من قرض حدده المصرف المركزي العراقي بخمسة بلايين دولار، وخصص مبلغ تريليون دينار أو 800 مليون دولار منها كدفعة أولى، مبينًا أن المصارف الخاصة ستؤمن على تقديم القروض لهذه المشاريع.

واستطرد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار أن مطالبة المصرف المركزي بالاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست جديدة، وإنما تعود إلى حزيران (يونيو) 2013، عندما نُظَّم أول مؤتمر للتمويل الصغير في بغداد حضره المصرف المركزي العراقي والبنك الدولي والمصارف العراقية الخاصة والمنظمات الدولية للتمويل الصغير وشبكة التمويل في العراق ووزارة المال وخبراء

ويرى البولاني على الدولة أن تتبنى استراتيجية واضحة الأهداف والآليات تسعى إلى إيجاد قطاع مستدام للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطويره ليكون منتجًا وقادرًا على إيجاد فرص عمل حقيقية منها تبني سياسات إنمائية واقتصادية وتجارية ومالية ونقدية داعمة لهذه الصناعات وغير مناهضة لها.

ويؤكد البولاني أن الاستثمار، خصوصًا للمرة الأولى، حتى ولو بمبالغ متواضعة، يتطلب قبل كل شيء استقرارًا أمنيًا ومناخًا عامًا، وهي شروط غير متوافرة حاليًا في العراق، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية الخاص مشلول تمامًا، فمئات المشاريع متوقفة عن العمل وتقيم غالبية الصناعيين العراقيين في الخارج.

ويستنتج أن توفير التمويل من دون توفير المقومات الأخرى أولاً لن يجدي نفعًا وإنما هو إهدار لأموال كان يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى.