كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسّاف، أن إيرادات العام المالي الحالي في المملكة العربية السعودية كانت أكثر من المتوقع فيما ارتفعت المصاريف بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بعض المشاريع الأخرى.

وأعلن العسّاف، في حديث صحافي، أن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام الجديد، نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي إيرادات الميزانية لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة إلى مائة وخمسة وأربعين مليار ريال.

وأوضح العسّاف، أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصر مهم في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد، لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم لكن في نفس الوقت زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.

وعن وضع ميزانية العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، أكد العسّاف: أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال، وبُنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة، ووضع الحكومة، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانبًا حتى يستخدم في الظروف، مبينًا أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، مؤكدًا أن المملكة قادرة على الاستمرار في خطط التنمية.

وبيّن العساف فيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية: "يجب أن نفرق بين موضوعين، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وبالنظر إلى القطاع الخاص في المملكة وبعد الرجوع لإحصائيات 24 إلى 25 سنة الماضية، وُجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثمان مرات خلال هذه الفترة وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.

وذكر العسّاف حول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول: أولًا، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا، ثانيًا حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليًا على أنها صندوق سيادي وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية "ساما" موجود فيها كصندوق سيادي.

 وأردف العسّاف، أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل يعود إلى الحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة، صندوق الاستثمارات العامة أُسس عام 1974، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية، وفي بنك التسليف والإدخار، وحتى صندوق السعودية للتنمية معربًا عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.

 وأشار العسّاف عن حجم المشاريع الحالية تقريبًا للاسثمارات في الصندوق، إلى أن الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات ولكن لا تتجاوز500 مليار ريال، مبينًا أن هناك شركات مدرجة في السوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة، موضحًا أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية.

ولفت العسّاف قائلًا: أنا أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها.

وتابع العسّاف فيما يتعلق بالاحتياطي الذي يدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الهدف الأساسي هو العائد المناشد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب، مؤكدًا أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجودين في المؤسسة ومدراء محافظ دوليين معروفين.