أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزى غير صحيح. وأوضح

رياض سلامة - فى بيان رسمى الاثنين - أن مصرف لبنان لا زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، موضحا أنه سوف يستمر فى ذلك، بالرغم من الخسائر التى أصابت القطاع المالى فى لبنان.

وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالى بلبنان هو قيد المعالجة فى خطة التعافى التى يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وقالت الوكالة الرسمية، إن القاضية إسكندر وجهت كتاباً إلى وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجهته إليه بالموضوع نفسه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تطلب فيه تكليف محامٍ أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين؛ وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها؛ لأن «هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية».

قد يهمك ايضا

حاكم مصرف لبنان يكْشف عن وجود مُحاولات لتقديمه كـ"كبْش محْرقة "

رياض سلامة يؤكد إحترامه القانون والقضاء بعد قرار منع سفره