أصدرت وزارة الصحة يوم الاثنين لائحة معدّلة بأسعار الأدوية اعتمدت فيه سعر 27 الفاً للدولار ما ادّى الى قفزة في اسعار الدواء، أما اسعار المستلزمات الطبية فقد رفع الدعم عن غالبيتها وسيتم استيفاء اسعارها بالدولار الفريش او وفق سعر الصرف في السوق الموازي. وستقوم الوزارة بنشر لائحة الاسعار الجديدة على موقعها الالكتروني للعموم في الايام المقبلة.

جنون الدولار الذي بلغ امس 30 الفاً خلق حالة ارباك جديدة في السوق انعكست ارتفاعا اضافيا في اسعار السلع الاستهلاكية. وكان لافتاً تسجيل اسعار المحروقات مستويات قياسية ليتبعها ما تم الكشف عنه على لسان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن ارتفاع اسعار ادوية الامراض المزمنة بنسبة 20% بسبب تراجع قيمة الليرة، وما لم يكشف عنه عراجي هو ان اسعار الادوية على اختلاف انواعها مزمنة وغير مزمنة ارتفعت، وكذلك المستلزمات الطبية ومعها فاتورة الدخول الى المستشفى. وعليه، هل تدخل الادوية بازار التسعير بحيث تعمد وزارة الصحة الى اصدار لائحة اسعار اسبوعية تتماشى مع تغيّر سعر الدولار في السوق السوداء تماماً كأسعار المحروقات المتحركة؟
في هذا الاطار، عَزا نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة ارتفاع اسعار الادوية الى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فأسعار الدواء لم ترتفع عالميا انما تتأثر بتقلب سعر الصرف، لافتا الى ان المواطن سيشعر أكثر بارتفاع اسعار الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترة وجيزة مثل أدوية البنادول، ادوية الالتهابات وادوية الحساسية والطفرات... وقال لـ«الجمهورية»: هذا النوع من الادوية ما عاد مدعوما اعتبارا من منتصف تموز الماضي وسعره يحتسب وفق سعر الصرف في السوق الموازي، لافتاً الى ان وزارة الصحة هي من يسعّر الدواء وليس المستوردين، وقد اعتمدت الوزارة في آلية التسعير الجديدة للدواء سعر صرف 27 الفا للدولار مع العلم ان سعره وصل الى ما يقارب الـ30 الفا في السوق السوداء.

أما ادوية الامراض المزمنة مثل ادوية امراض القلب والسكري والضغط والاعصاب... والتي لا تزال تحظى بدعم جزئي من مصرف لبنان يتفاوت ما بين 25 %، 45%، 65% و80% فتأثرت ايضا بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأن الشق غير المدعوم يحتسب وفق دولار السوق السوداء، ما يعني ان كل الادوية ارتفعت اسعارها إنما بنسب متفاوتة.

وعن ارتفاع اسعار ادوية الامراض المزمنة بنسبة 20% التي تحدث عنها النائب عراجي، اوضح جبارة ان وزير الصحة السابق حمد حسن سبق وطلب من مستوردي الادوية ان يتحملوا خسارة بنسبة 20% لدى بيع الادوية من خلال بيعها بنسبة أقل بـ 20% من سعر الصرف، وذلك لأن هذه الادوية كانت مخزّنة وتم شراؤها في وقت سابق اي وفق سعر صرف اقل، وقد طلب حسن يومها ان يستمر البيع بهذه الطريقة حتى نهاية العام 2021 ريثما ينتهي المخزون القديم. وقد راهن الوزير حسن يومها على تأليف حكومة جديدة يتحسن بعدها الوضع ما سينعكس ايجابا على سعر الصرف وعليه يتم اسقاط الـ 20%... الا انّ ما حصل هو عكس ذلك تماماً لا بل تضاعف سعر صرف الليرة، إذ يوم عُقِد هذا الاتفاق كان الدولار بـ15 الفاً واليوم بات بـ 30 الفاً. وأكد جبارة ان هذا القرار كان استثنائيا ولا يمكن تجديد العمل به، والا فإنّ احداً لن يقوى على تحمّل الخسارة ببيع اقل من 20% من ثمن الشراء.

وعن اي تقدّم في ملف التسجيل المبدئي للدواء والذي يعوّل عليه من اجل تأمين الادوية المزمنة الى الاسواق وبيعها بأسعار تنافسية، اوضح جبارة انّ هذا القرار صدر في منتصف الشهر الماضي والمفروض بالشركات التي تستوفي الشروط ان تقدم ملفاتها للتسجيل، متوقعاً بدء توفّرها في الاسواق اعتبارا من الشهر المقبل. وأوضح جبارة ان هذه الادوية ستكون خارج الدعم، وعليه فإنّ تواجدها في الاسواق لن يكون مرهونا بموافقات من المصرف المركزي.

قد يهمك أيضا :

  سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الأربعاء 10 شباط / فبراير 2021

  سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات العربية في لبنان اليوم الخميس 11 شباط / فبراير