أكّد القيادي في حركة "فتح" الدكتور عبدالله عبدالله، ضرورة تغيير الحسابات الفلسطينية الداخلية في الوقت الراهن، نحو تحقيق المصلحة الوطنية العليا، موضحًا أنَّ هناك تغيرًا على الساحة الدولية يجب أن توظفه فلسطين في مواجهة العدو الإسرائيلي.

واعتبر عبد الله، في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنه "من المعيب علينا كفلسطينيين أن نكون غير موحدين حتى هذه اللحظة"، مؤكّدًا أنَّ "المسؤول عن هذا الانقسام هم الفلسطينيين أنفسهم، وليس أي طرف آخر، ولو كانت الإرادة والعزيمة لإتمام المصالحة الوطنية موجودتين لتم تحقيقها منذ زمن".

وفي شأن اتّهام حركة "حماس" لـ"فتح"، بالتعنت في إتمام المصالحة، مقابل تنازلات من حركة "حماس"، بعد تشكيل حكومة التوافق، أوضح عبد الله أنّه "لا يوجد تنازلات من حماس، حيث أن الحكومة ليست حزبية، وبالتالي لا يمكن أن نصف تشكيل الحكومة بالتنازل من طرف حركة حماس".

وعن عدم التزام الرئيس عباس باتفاق "الشاطئ"، ومنع عقد دورة المجلس التشريعي، بيّن النائب عبد الله أنّه "لو استمرت خطوات المصالحة دون عرقلة (في إشارة إلى التفجيرات التي استهدفت قادة عدة من فتح ومنصة الشهيد ياسر عرفات) لكانت الأمور أفضل مما هي الآن، وهذا السبب زاد من المناكفات السياسية".

وأوضح عبد الله أنَّ "حركة (حماس) هي المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، وبالتالي يجب عليها أن تكشف عن منفذي التفجيرات الأخيرة، التي استهدفت منازل قيادات فتحاوية في غزة، وهذا ما لم يحصل حتى اللحظة، مما أعاق تنفيذ خطوات المصالحة"، مبرزًا أنَّ "حماس لم تأخذ أمر التفجيرات بجدية، ولم تعلن عن المنفذين".

وأستهجن عبد الله تصرفات أمن "حماس" في غزة، التي تعيق تنفيذ المصالحة، وإصرارها على وجودها على المعابر، موضحًا أنّه "لا داع لوجود أمن حماس على معبر بيت حانون، مما يعطي ذريعة لإغلاق هذا المعبر من طرف الاحتلال الإسرائيلي".

وفي شأن اتّهام "حماس" الحكومة بالتقصير تجاه غزة، لفت عبد الله إلى أنَّ "حكومة التوافق تشكلت في 2 حزيران/يونيو من العام الماضي، وبعدها بأيام قام الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان على قطاع غزة"، مؤكدًا أنَّ "حكومة التوافق عملت، إبان فترة الحرب، بصورة كبيرة في غزة، وكانت هي الفاعلة والموجودة في القطاع، وقامت بحملات الدعم المادي والسياسي والصحي"، موضحًا أنَّ "حكومة الوفاق هي من دعت للمؤتمر الدولي للإعمار".

وعن رواتب موظفي غزة، قال عبد الله إن "الحكومة ليست صرافًا آليًا، وعندما تنتهي اللجنة الإدارية والقانونية من عملها، وتتوفر الإمكانات المالية، يتم صرف تلك الرواتب".

وحذّر الدكتور عبد الله عبد الله من الامتثال لدعوة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر، كونها دعوة غير قانونية، مبيّنًا أنَّه "حسب النظام الأساسي الفلسطيني فإن دورة المجلس التشريعي تُفتتح بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

واعتبر أنَّ "دعوة الدكتور بحر تأتي ضمن مسلسل المناكفات السياسية، ونحن نتمنى على قادة حماس أن تتجنبها، لأنَّ شعبنا في غزة لا يريد مزيدًا من الانقسامات".